"ماعت" تطالب بآلية تتبع جامعة الدول العربية لحل مشكلات البيئة

كتب- محمد نصار:

شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على ضرورة الاهتمام بالاستدامة البيئية كأولوية وركيزة رئيسية يجب تحقيقها على كل القطاعات في المنطقة العربية.

وقالت مؤسسة ماعت، في بيان لها اليوم السبت: "رغم وجود دول استطاعت قطع شوط كبير في تحقيق الأهداف البيئية ضمن الخطط التنموية الخاصة بها؛ فإن هناك دولًا أخرى ما زالت تتقدم ببطء وتواجه تحديات تحول دون تحقيق الغايات المرجوة من تلك الأهداف بشكل كامل بحلول عام 2030."

جاء ذلك في دراسة أصدرتها مؤسسة ماعت عن "التحديات البيئية وتأثيرها على تحقيق أجندة 2030.. دراسة حالة المنطقة العربية"، وتلقي هذه الدراسة الضوء على واقع تحقق الأهداف البيئية في أجندة 2030 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وهي الهدف (13) المعني بالتغير المناخي، والهدف (14) الحياة تحت الماء، والهدف (15) المعني بالحياة في البر، ومدى تحقق هذه الأهداف في المنطقة العربية، لاسيما في ظل أزمة كوفيد 19 العام الماضي 2021.

وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ضرورة وضع أطر تشريعية تنظم عملية التعامل مع الموارد البيئية، وفرض عقوبات للتعدي على البيئة؛ من أجل ضمان عدم استمرارية السلوكيات السلبية التي تفاقم الظواهر البيئية الضارة.

وشدد عقيل على انتهاج الدول النفطية مسارات لتحقيق النمو الاقتصادي بما لا يتعارض مع السياسات البيئة والتنموية وما يرتبط بها من قوانين صارمة يجب اتباعها.

وطالب الخبير الحقوقي والتنموي الدول العربية بتكثيف جهودها في وضع آلية تابعة لجامعة الدول العربية تتولى الإشراف على تبادل وجهات النظر والخبرات لحل المشكلات البيئية؛ خصوصًا قضية التغير المناخي.

وقالت بسنت عصام الباحثة بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة في مؤسسة ماعت، إن بعض الدول في المنطقة العربية لا تزال تتبع أسلوب الرعي، وذلك ينتج عنه تأثيرات بيئية ضارة كزيادة ملوحة التربة وعليه تفاقم أزمة التصحر واستنزاف المناطق الرملية، لذلك على تلك الدول اتباع أساليب الري التكنولوجية من أجل دعم الأهداف البيئية في بلادها.

وطالبت الباحثة بتكثيف حملات التوعية المجتمعية للحد من مخاطر الممارسات السلبية التي تزيد من تفاقم تلك الظواهر الضارة بالبيئة .

تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام مؤسسة ماعت بأهداف التنمية المستدامة كونها منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

​