مَن المسؤول عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟ "عمال مصر" يُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن صاحب قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتمثل في المجلس القومي للأجور.

يأتي ذلك عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 2700 جنيه في 30 يوليو المقبل.

وأكد البدوي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الحد الأدني للأجور سيطبق على كل العاملين في مصر، والبالغ عددهم 30 مليون عامل سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك على مرتب شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه نقلة نوعية لرفع مستوى العاملين في مصر.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن الاتحاد سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة خلال العام الجاري والمقرر في 30 يوليو 2022، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي.

وأضاف البدوي أن زيادة الحد الأدني للأجور تصب في مصلحة العامل، ونقلة كبيرة لصالحه بالإضافة إلى العلاوات التي ستتم إضافتها، فهذا إنجاز للعمال، والدولة بدأت تسير على طريق العدالة الاجتماعية، التي توفر للمواطن عيشة كريمة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تحديد العلاوات قبل تطبيقها بـ7 أشهر تعطي العامل دافعًا للعمل، قائلًا: "العامل بيشتغل وعارف إن فيه دولة بتسعى وراه ولم يعد يستجدي العلاوة مثل السابق وفكرة (المنحة يا ريس) و (العلاوة يا ريس)؛ لأنه في الجمهورية الجديدة أصبحت العلاوة تقر قبل أن يطلبها العمال؛ لأنها حقهم، وسبب ارتياح الأوساط العمالية الآن لأن كل حقوقهم تقر دون استجداء".

كان الرئيس السيسي، اجتمع، الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي 2022- 2023".

ووجه الرئيس في هذا الإطار، بما يلي:

1- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

2- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

3- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا:

توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

2700 حدًّا أدنى وعلاوتان للموظفين.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرواتب

​