تأكيد السيسي أن الغاية الأسمى هي الحفاظ على بقاء الدولة وأمن وأمان مواطنيها يتصدر عناوين الصحف

القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية - الصادرة صباح اليوم الإثنين - العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الغاية الأسمى للدولة، هي المحافظة على بقائها، وحفظ الأمن والأمان لمواطنيها، وهذا لن يتأتى دون وجود جهاز شرطة وطني واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا، مضيفا أن ما يقوم به رجال الشرطة اليوم من حفظ أمن واستقرار الوطن، ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدًا، وأرضها الطيبة تفيض دائما بالخير وتنجب رجالًا يدركون جيدًا قيمة الانتماء لهذا الوطن.

وثمَّن الرئيس، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، دور رجال الشرطة الوطني جنبًا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، والذين يمثلون معًا الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر، موجها لهم التحية جميعًا على بطولاتهم وتضحياتهم والتي لولاها ما كان لمصر أن تسير على طريق التنمية الشاملة التي تنشدها لشعبها.

وأضاف الرئيس قائلا: «مع حلول يوم الخامس والعشرين من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية حينما نستعيد معًا ذكرى عزيزة غالية على قلب ووجدان كل مصري، ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطني، ففي ذلك اليوم من عام 1952 كانت هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء على موعد مع المجد الذي قام بتخليد بطولاتهم في الذاكرة الوطنية تتحاكى وتتفاخر بها الأجيال المصرية، فقد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان، ليس مرهونًا بامتلاك العدة والعتاد وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم».

وأكد الرئيس السيسي أن الإنجاز الذي تم فيما يخص دحر الإرهاب كان إنجازًا ضخما للغاية وكان ثمنه كبيرا للغاية، مقدما التحية لأبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم والذين أصيبوا، مؤكدا أنه ثمن دفعته مصر وأبناء مصر وشعبها ولا يمكن أن ينسى المصريون أن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعته مصر خلال السنوات السبع الماضية حتى تصل إلى هذه المرحلة من الاستقرار.

وتابع الرئيس قائلا: «الأسر المصرية اللي قدمت الشهيد والمصاب إحنا مش هننسى أبدا اللي قدمتوه بأبنائكم من أجل الوطن.. وده مش اعتراف بس بفضلكم وفضل أبنائكم الذين استشهدوا ولكن الفضل هنا هو أن هذه الشهادة والتضحية هي ثمن بناء مصر القوية الجديدة والثمن الذي دفع هو ثمن كبير ولا يعوض ولكن عزاءكم فيه انه ثمن لبلد فيها 100 مليون مواطن يعيشون في أمان واستقرار وتقدم».

كما توجه الرئيس أيضا بتحية مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء تلك الشموع المضيئة، التي اختارت الخلود في السماء على البقاء في الأرض، وإلى أسرهم التي عانت وتحملت فراقهم من أجل الهدف الأعظم وهو بقاء مصر مرفوعة الرأس ولكي تبقى مصر هكذا، متابعا: «لابد أن نستحضر الروح التي بثها فينا أبناء الوطن الشرفاء ونحن نواجه المحن والأزمات التي تعترض طريقنا، ومن هذه الأزمات تأتى جائحة فيروس «كورونا»، التي تجتاح العالم كله وما من مناسبة نلتقى فيها، إلا وأكرر شكري باسم المصريين جميعًا إلى أبنائكم من الأطقم الطبية على ما يقدمونه من تضحية، في مواجهة هذا الوباء، للحفاظ على صحة المصريين».

وفي هذا الإطار، جدد الرئيس السيسي توجيه التحية للأطقم الطبية، كما توجه بالشكر والتقدير لله سبحانه وتعالى الذي كان له الفضل الأكبر علينا في ظل هذه الجائحة التي كان تأثيرها في أضيق وأقل ما يمكن، قائلا: «لك الشكر والحمد يا رب».

كما توجه الرئيس للمصريين بالتحية بمناسبة ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي عبرت عن تطلع المصريين، لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب، بسبل العيش الكريم.

وتابع الرئيس: «الطريق مازال أمامنا طويلًا وما تم تحقيقه على الصعيد الاقتصادي والأمني هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره، وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري، وتوفر له أفضل الظروف المعيشية».

وأشار الرئيس إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تجوب كل محافظات مصر لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة ولكن هذا الطريق لن يكون ممهدًا، دون وجود عوائق تعترض مسيرتنا في ظل تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي المصري، مضيفًا أن قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال هي بؤرة الأحداث الدولية تتعارض فيها المصالح، وتتشابك فيها التوازنات، وتتغير فيها التحالفات فما كان مستحيلًا بالأمس، أصبح ممكنًا اليوم وما كان من الثوابت في الماضي، أضحى في الحاضر، أمرًا قابلًا للتغيير ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور، إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرهما، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شئون الآخرين، ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين.

واختتم الرئيس السيسي كلمته قائلا: «هذا هو عهدنا وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها أبدًا مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات.. ودائمًا وأبدًا وأخيرًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على قيام وزير الخارجية سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى سلطنة عُمان، بتسليم رسالة من الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي، إلى سلطان عُمان هيثم بن طارق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن شكري تناول خلال لقائه نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي جذري وطفرة تنموية شاملة، تُعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية، كما تطرق وزير الخارجية إلى التضامُن بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتقدير لما يُقدَّم للجالية المصرية في عُمان، ودور هذه الجالية كجسر للتواصُل بين البلدين، إضافة إلى أبرز القضايا العربية والإقليمية، وتأكيد موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال لقائه الشيخ عبد الملك الخليلي، رئيس مجلس الدولة العماني، على ما يجمع مصر وسلطنة عُمان من أواصر وطيدة، وأهمية مواصلة تطوير مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك تعزيز أطر التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعيتين.

كما بحث شكري مع رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والتشريعية بين البلدين الشقيقين بما يُسهم في مواصلة دفع أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.

وأكد البيان المشترك الصادر امس عن اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية ــ العمانية المشتركة برئاسة سامح شكري وزير الخارجية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وبمشاركة عدد من كبار المسئولين في البلدين، على المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي، في كل مجالات التعاون السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية وفى المجالات التربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى.

ووقع الجانبان مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدة مجالات، شملت مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية سلطنة عمان ووزارة خارجية مصر، في شأن المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإعلام، وبرنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون في المجال القانوني والقضائي، وبرنامجا تنفيذيا في المجال السياحي، وبرنامجا تنفيذيا بين وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التي تخدم المدن الجديدة، مشيرا إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأشار الوزير خلال التقرير إلى أن جهود وزارة الإسكان في هذا الصدد، أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالي أطوال بلغت حوالي 1350 كيلومترا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المروري لخدمة المواطنين.

وأوضح التقرير أن مشروعات المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تضمنت تطوير وتوسعة عدة طرق بمدينة القاهرة الجديدة، بينها محور جمال عبد الناصر وتقاطعاته بطول 9 كيلومترات، ومحور التسعين الشمالي والجنوبي بطول 20 كيلومترا، وطريق القطامية ـ العين السخنة القديم بداية من الطريق الدائري بطول 11 كيلومترا.

وفي مدينة السادس من أكتوبر، تم تطوير عدد من المحاور الرئيسية على رأسها المحور المركزي بطول 6 كيلومترات، إلى جانب تطوير الطريق الدائري الأوسطي بطول 10.6 كيلومتر، وطريق وصلة دهشور الجنوبية بطول 13كيلومترا، وطريق الواحات بطول 17كيلومترا.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار في التقرير أن أعمال التطوير تضمنت تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي إلى مدخل مدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وكذا تطوير محور مدينة سفنكس الجديدة بطول 16كيلومترا، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10كيلومترات، وتنفيذ ازدواج طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بطول 11كيلومترا، وتطوير محور الهضبة الرئيسي بغرب أسيوط بطول 22كيلومترا، بالإضافة إلى تنفيذ ازدواج الطريق الإقليمي المنيا ـ بني سويف الصحراوي بطول 14 كيلومترا، وتوسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكي بطول 8.6 كيلومتر.

ولفت التقرير إلى أن تطوير المحاور والطرق بالمدن الجديدة تضمن كذلك تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كيلومتر، ورفع كفاءة الطريق الشمالي الساحلي للمدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة بطول 10.5 كيلومتر.

وتناولت صحيفة (الأخبار) موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، المقدم من الحكومة، وتم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة، ويهدف القانون إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

وقد عرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تتمثل في أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.

وقد كشف الواقع العملي والفعلي عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980 وخضوع جميع آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصري أسوة بباقي آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين به.

وبناء عليه فقد رؤى إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى «صندوق السياحة والآثار».

وقد تضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار بالإضافة إلى 11 مادة، وذلك على النحو التالي:

مواد الإصدار: المادة الأولى: نصت على دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، في صندوق واحد تحت مسمى «صندوق السياحة والآثار»، كما نصت على أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.

والمادة الثانية: نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه‪.‬

والمادة الثالثة: أناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار القرارات اللازمة بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة، مع نقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعة لها وفق احتياجات كل منها‪.‬

والمادة الرابعة: نصت على إحلال صندوق دعم السياحة والآثار محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات‪.‬

والمادة الخامسة: تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬

مواد مشروع القانون:

المادة (1): نصت على إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار‪.‬

المادة (2): حددت أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري‪.‬

المواد (3، 4، 5): تناولت تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته.

المادة (6): تناولت تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬

المادة (7): حددت موارد الصندوق.

المادة (8): أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أوالمساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

المادة (9): نصت على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

المادة (10): أضفت على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري للحصول على حقوقه.

المادة (11): أعفت الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من جميع الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.