ماذا قالت "إسكان النواب" عن تعديل إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية؟

القاهرة - مصراوي:

أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافقة اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وقال مسعود، في تصريح لـ"مصراوي"، إن اللجنة اجتمعت بمجرد إحالة مشروع القانون إليها من الجلسة العامة؛ لأهمية هذا القانون وتأثيره على الاقتصاد.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الغرض من مشروع القانون هو تخفيف الآثار المترتبة على تداعيات الوباء الذي يضرب العالم حاليًّا، وبالتالي ستكون آثاره الاقتصادية كبيرة على العالم ومصر جزء من هذا العالم، مشددًا على ضرورة وضع تشريعات وإجراءات لمواجهة هذه التداعيات؛ ومنها مشروع القانون.

وأشار مسعود إلى أن الحكومة قدمت هذا المشروع بقانون من أجل المساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المحددة لغير الغرض السكني، مؤكدًا أن هذه الأماكن كثيرة في مصر وتعاني بسبب فيروس كورونا.

ولفت أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون بداية حقيقية لمواجهة أعباء كورونا الاقتصادية من قِبل كل مؤسسات الدولة، موضحًا أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو القوانين الأخرى الخاصة بالإيجار القديم في مصر وآثاره الاقتصادية أيضًا.

ونوه أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب أمين مسعود، بأن مشروع القانون يأتي في حزمة القوانين التي تراعي الصالح العام وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت خطوة جريئة بشأن قوانين الإسكان؛ خصوصًا الإيجارات القديمة.

وأوضح مسعود أن الجميع ينتظر هذا القانون وتطبيقه على هذا الشأن من الإيجار القديم؛ ليكون بداية الحقيقية نحو هذا الإطار الذي ينتظره المصريون، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لهذا القانون عقب تطبيقه ستكون دليلًا للقوانين الأخرى.

وتابع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هذا القانون هو بداية لحل جزء من مشكلات الإيجار القديم في مصر، منوهًا بأنه سيرفع حالة المعاناة عن المواطنين في هذا الوضع.

وشدد مسعود على أن مشكلة الإيجار القديم في مصر متشعبة وبها العديد من الملفات وبالتالي هذا القانون يمثل حلًّا لجزء ولو صغير نحو القضاء على هذه الأزمة الكبيرة.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المجلس عازم على العمل مع الحكومة وقوانينها في إطار هذه المشكلة وهي الإيجار القديم، نافيًا وجود أي قوانين بشأن الإيجارات القديمة على جدول أعمال اللجنة خلال المرحلة الراهنة.

ونفى مسعود وجود أي قوانين مقدمة من النواب بشأن هذه القضايا، ولم يصرح عضو خلال اجتماعات اللجنة اليوم.

أوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن وحول فلسفة تغيير مسمى القانون إلى المسمى الحالي بدلاً من قانون الإيجار القديم، أن الهدف من مشروع القانون هو معالجة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

وأشار مسعود، بشأن الفترة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها مشروع القانون، إلى أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ اليوم في أول جلسة وخلال ساعات، متوقعًا أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن خلال الأيام القليلة القادمة.

وبدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك بعد إحالته بالجلسة العامة للبرلمان إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.