وزير الطيران: قرض الـ5 مليارات ليس للرواتب.. وسعر التذكرة متباين حسب الدرجة

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اجتماعاً، أمس الإثنين، برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة؛ للاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني، وبحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن النائبة نورا أكد في كلمتها أن قطاع الطيران المدني من القطاعات الحيوية المهمة بالنسبة للسياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة، مؤكدة أن هذا القطاع يعد واحداً من المحاور الرئيسية الفاعلة في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية؛ حيث يسهم بشكل مباشر في تنشيط الحركة السياحية ودعم الاقتصاد القومي، ولا يمكن تحقيق معدلات سياحية قوية دون منظومة طيران حديثة ومتطورة تُطبق المعايير العالمية والنظم والإجراءات الأمنية المتطورة؛ لذلك هناك ارتباط شديد بين قطاعَي السياحة والطيران المدني، فلم يعد الطيران المدني وسيلة نقل فقط؛ بل أصبح قطاعًا مهمًّا من القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، ويلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة التنمية ويُسهم بصورة كبيرة في زيادة الدخل القومي والعملات الأجنبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه في ظل ما مرت به صناعة النقل الجوي العالمي من أزمة غير مسبوقة خلال العامين السابقين بسبب جائحة كورونا، التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي بكل قطاعاته وفي مقدمتها قطاع الطيران الذي تعرض إلى أزمة هي الأخطر في تاريخه على الإطلاق، الأمر الذي أدى إلى بذل كل الجهود للحفاظ على هذا القطاع سواء على المستوى الدولي أو المحلي، مؤكدةً أن قطاع الطيران المدني يحظى بدعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث شهد تطوراً ونقلة كبيرة وهو ما كان له أكبر الأثر في الحفاظ على هذا الكيان المهم واجتياز تداعيات هذه الأزمة دوليًّا ومحليًّا.

ووجه وزير الطيران الشكر والتقدير إلى لجنة السياحة بالنواب على جهودها في سبيل دعم قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة، مشيراً إلى أن صناعة الطيران المدني على مستوى العالم تأثرت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا؛ حيث يمر بأزمة هي الأخطر على الإطلاق في تاريخه وتعرضه إلى خسائر فادحة، ونتج عن ذلك آثار سلبية؛ حيث أفلست بعض الشركات واستغنت العديد منها عن عدد كبير من العمالة، إلا أن قطاع الطيران المدني المصري تمكن من الصمود في مواجهة هذه التداعيات بفضل توجيهات ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية التي تولي قطاع الطيران أهمية كبيرة فلم يتم الاستغناء عن أي عامل.

وأضاف وزير الطيران: كما أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة مطارات جديدة لقطاع الطيران المدني؛ والتي تم إنجازها في وقت قياسي، واستمرت مشروعات التطوير بالمطارت المصرية لمباني الركاب والأنظمة الملاحية وتحديث البنية التحتية والمنظومة الأمنية والصحية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتنسيق مع وزارة الصحة وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية بمختلف المطارات والمنشات الحيوية؛ حيث حصل 11 مطارًا مصريًّا على شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن وتم خلال الشهر الحالي تجديد شهادة الاعتماد لـ6 مطارات للعام الثاني على التوالي، إلى جانب استمرار تحديث الأسطول الجوي لمصر للطيران، كما شهدت المطارات السياحية عودة للرحلات الدولية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الارتقاء بأداء العنصر البشري من خلال منظومة تدريبية متكاملة.

وتساءل النواب عن جهود وزارة الطيران المدني لتشغيل وتطوير المطارات الحالية لتحقيق التوازن والتكامل في توزيع الحركة الجوية بين المطارات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى القومي، وبصفة خاصة الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحاري، وماذا عن هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران؟ لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل في صناعة النقل الجوي العالمي وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية في إطار السياسة العامة للدولة.

وعقب وزير الطيران على تساؤلات السادة الأعضاء، قائلاً: الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين؛ ولكن حصلت على قرض بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالي؛ نظراً لظروف جائحة كورونا، ومع ذلك لم يتم استخدام القرض بكامل قيمته، وبالنسبة إلى سعر التذكرة يتباين بسبب مستوى المقاعد المتاحة وقت حجز التذكرة ويحدد السعر وَفق نظام عالمي يحدد طبقاً للطلب على الرحلة.

وأفاد الوزير في ما يخص التحول لمطارات صديقة للبيئة، أن ذلك تكلفته عالية ولا يستطيع التحول مرة واحدة؛ ولكن نعمل حالياً على هذا الملف بالتحول عنصر تلو الآخر وأن الشركة تستهدف أن يكون عام ٢٠٢٢ بداية لانطلاق العديد من "مبادرات التنمية المستدامة".

وقررت اللجنة استكمال الاستماع إلى بيان وزير الطيران المدني بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني في اجتماع آخر.