مخالفات البناء.. طلب إحاطة بشأن تأخر البت في طلبات التصالح

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وانخفاض أعداد البت في طلبات التصالح.

وقال النائب إيهاب منصور، في طلبه، إنه من الملاحظ انخفاض أعداد البت في طلبات التصالح حيث وصلت أعداد الطلبات التي تم البت فيها إلى 90 ألف طلب من إجمالي 2.8 مليون طلب تصالح بنسبة لا تتعدى 3%.

وأضاف منصور أنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، إلا أن أغلب الأحياء ومراكز المدن لم تنفذ التعليمات بتوفير وسائل انتقال للجان الفنية، وكذلك لم توفر مقارا للعمل أو أجهزة كمبيوتر مما يصعب معه على تلك اللجان أداء مهامها الموكلة إليها.

وتابع: الحكومة لم تعالج أسباب تأخر البت في طلبات التصالح والتي يأتي من أهمها صعوبة اشتراطات الحماية المدنية والتي لا تنطبق على 90% من المباني، ورفض تحويل السكني إلى تجاري واشتراطات الجراجات وعدم توفير الاحتياجات الأساسية للجان الفنية لتقوم بأعمالها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أنه سبق وعقد عدة اجتماعات خلال العامين الماضيين مع العديد من المسئولين لبحث تخفيف الاشتراطات لاسيما وأن تلك المباني التي تم التقدم بطلبات تصالح بشأنها قائمة ومأهولة بالسكان وأوضاعها مستقرة من عشرات السنوات.