العلاوة والمعاشات والأجر الأساسي.. مشروع قانون العمل يثير مناقشات "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحًا أنه لم يعد هناك فارق كبير بين الأجر الأساسي والشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

جاء تعقيب عياد بعدما أثارت المادة (12) والخاصة بالعلاوة من مناقشات النواب، والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي؛ إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيَّرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدًا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليًّا، وإنما تفيده في المستقبل؛ خصوصًا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن المجلس القومي للأجور هو مَن سيجعل للـ3% علاوة قيمة شرائية.