برلماني: التشديد في عقوبات الابتزاز الإلكتروني أقوي ردع لحماية المجتمع

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، إن التشديد في مواد قانون العقوبات والخاصة بجريمة الابتزاز الإلكتروني هو أقوى ردع لهذه الظاهرة، والتي يقع ضحيتها الكثير من بناتنا، مطالبًا بالتشديد في مواد القانون وتنفيذه لحماية المجتمع وحماية الأسر المصرية من مخاطر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تهدم المثل والتقاليد المصرية الراسخة منذ عقود.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المؤسسات الدينية والإعلام عليهم دورًا كبيرًا في التبصير والتوضيح بمساوئ هذه الظواهر السيئة التي ضربت المجتمع في مقتل، ولابد من إعداد برامج وخطط توعوية تبث من خلال الإعلام، ورسائل فنيه هادفه تحذر الفتيات من الانجراف في مثل هذه الأفعال، مشيرًا إلى أن الجميع مسئول ولا نعفي أحد، وعلى الأسر أن تهتم بأبنائها من خلال المتابعة والمراجعة لكافة المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها.

وتابع: "لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، ولكنها بالطبع كبيرة ولكن مستترة، وإن كانت العقوبات في جرائم التعدي على حقوق الإنسان والأطفال سواء حريته أو التعرض له موجودة في القانون ولكن تعديلها وتشديد العقوبات، بات ضرورة خاصة في ظل الانفتاح الموجود في العالم الآن وحروب الجيل الرابع التي تستهدف المجتمعات، وعلينا البدء فورًا في السيطرة على الأفعال السلبية والسيئة التي تنتج من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي".