إصلاح دعم الطاقة.. تقرير حكومي يكشف السبب وموقف التنفيذ من 2014

كتب- محمد نصار:

قال تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه على مدار عقود سابقة، كانت مصر تقدم أسعار الطاقة بأقل من أسعار السوق، وقد شجعت هذه الممارسة على

سلوكيات الإسراف في الاستهلاك، كما أدت إلى ضعف اقتصاديات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأضاف التقرير أن هذا الأمر كان السبب الرئيسي وراء تأخر الاستفادة من هذه الموارد المحلية المتجددة.

وبحسب التقرير فقد أسهم دعم الطاقة إلى جانب الركود الاقتصادي في زيادة العجز في الموازنة التي بلغت نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة إلى ارتفاع الاستجابة وتزايد الطلب من مختلف القطاعات الاقتصادية، وارتفعت فاتورة الدعم بمعدل سنوي مركب قدره 26% بين أعوام 2002 و2013.

وبناء على ذلك، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج جريء لإصلاح دعم الطاقة يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيا خلال 5 سنوات.

ورغم تحديد 5 سنوات فقط لإصلاح دعم الطاقة، فقد نُفذت المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2014 تلتها المرحلة الثانية في عام 2017 والثالثة في عام 2018.

وفي إطار خطة التنمية لعام 2019/2020 وافق مجلس النواب المصري على خفض دعم الوقود من 90 مليار جنيه إلى 53 مليار جنيه فقط، وكذلك خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

وأدى برنامج إصلاح الدعم إلى خفض دعم الوقود من نحو 56.8% من جملة الإنفاق الحكومي على الدعم عام 2016/2017 إلى 30.8% في العام 2019/2020.

وخلال جائحة كورونا الحالية، انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل حاد بسبب انخفاض الطلب العالمي وبعض المحددات الأخرى بين الدول المصدرة، وسيوفر هذا الأمر للحكومة المصرية فرصة ذهبية لتسريع جدولها لإصلاح دعم الوقود إذ تقل احتمالية شعور المستهلكين بتأثيرات ذلك.