غضب بـ"محلية النواب" من "مسئولي الدقهلية" بسبب انتشار مقالب القمامة بالمحافظة

كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة ساخنة خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن رفع مقلب القمامة المتراكمة داخل الكتلة السكنية بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين - محافظة الدقهلية، خاصة أنه مغلق منذ عشر سنوات.

وأوصت اللجنة الجهات المختصة بضرورة رفع المقلب أثناء زيارة اللجنة للمحافظة خلال الفترة من 28 وحتى 30 يوليو 2021.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي: "هذا الطلب قدمته من 2016 بشأن رفع مقلب القمامة المتراكمة داخل الكتلة السكنية بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين، وتم البدء في اتخاذ خطوات وكان تم رصد له 2 مليون جنيه ولم يتم إزالته، وهذا المقلب موجود وسط كتلة سكنية، وقدمت أكثر من طلب إحاطة وللأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء".

وتابع العوضي: "لجنة الإدارة المحلية زارت هذا المقلب في شهر يوليو 2021، والمحافظ وعد بإزالته بعد إزالة مقلب سندوب مباشرة، ولا أعرف سبب عدم الإزالة وهو مدرج في خطة إزالة المقالب التي وجه بها رئيس الجمهورية".

وأضاف: "هذا المقلب له آثار سلبية على صحة المواطنين وخاصة الأطفال وكبار السن، وحتى لو تكلفته ستصل إلى 15 مليون جنيه فهذا الأمر ليس صعبًا على الحكومة، وبقدم طلبات منذ 6 سنوات لإزالة هذا المقلب، ووزير التنمية المحلية في 2019 قال إنه سيتم لإزالته ضمن الخطة، ولازم يصدر قرار فوري الناس عايزة تبيع بيوتها عشان تمشي من هذه المنطقة".

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بين أعضاء اللجنة ونواب الدقهلية بسبب عدم تنفيذ توصيات اللجنة التي تضمنها تقرير لجنة الإدارة المحلية بشأن زيارتها لمحافظة الدقهلية من أشهر قليلة، وتضمنت توصية بإزالة عدد من المقالب ومنها مقلب السنبلاوين، موجهين انتقادات لوزارة التنمية المحلية.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لما أناقش طلب إحاطة وانزل واعمل تقرير وقع عليه رئيس مجلس النواب ويرسل للحكومة وكل الوزارات المعنية، وألاقي خبر منشور عن إزالة مقالب وليس منها ما أوصت به اللجنة، وخاصة السنبلاوين ودكرنس ونبروه، وغيرها".

وتابع السجيني: "لما اللجنة النيابية تنزل جولة تفقدية وزيارة ميدانية ومعانا المحافظ وممثل وزارة التنمية المحلية، مش رايحين نتصور ولا نتفسح، توصيات البرلمان ملزمة، وهذا التقرير يجب أن يحترم، والمجلس في ايده أدوات رقابية يقدر يستخدمها".

فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توصيات اللجنة التي اعتمدها المجلس ملزمة، واللجنة عندما تتفقد مشكلات في زيارة تقصي حقائق لابد أن يتم الالتزام بتوصياتها.

وتابع: "لما نقول المقالب تتشال شيلها واحنا بنقولك متشكرين، بدل ما نستخدم أدواتنا الرقابية، المقالب دي تتشال، لا أنت ناقصك فلوس ولا خطط، مكنش المفروض الجلسة دي تعقد بهذا الشكل، بنسمع كلام كتير علي الورق، مفيش حاجة على الأرض، هذا المجلس لا يتهاون، والنواب ممكن يستخدموا كل الأدوات الرقابية".

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على أن توصيات مجلس النواب ملزمة، وقال إنه غير مقبول أن تصدر توصيات من اللجنة بعد زيارة ميدانية وتقصي حقائق ولا يتم تنفيذها، مشيرا إلي أن الجميع في مركب واحدة والهدف هو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن

من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد، ممثل وزارة التنمية المحلية: "اللي أخرنا سببين، إننا نضمن تشغيل المصانع اللي بتشتغل في الدقهلية، قبل ما أشيل المشكلة القائمة أعرف اللي بيتولد كل يوم هيروح فين، مصنع سندوب اشتغل ولم يعد هناك مشكلة بالنسبة للي بيتولد يوميا، وسيتم اعتماد لجنة التسيير المشكلة لمشروعات البنية التحتية يوم الأربعاء الأسبوع المقبل، وأول ما نعتمد هننزل المقاولين ويتم تسكين الشركات، وأول مقلبين سيتم البدء بهما هما مقلبي دكرنس والسنبلاوين، وخلال الأسبوع اللي بعده سيتم تجهيز أسماء الشركات، والخبر المنشور منقوص".

وتابع: "جميع المقالب وعددها 9 هنشيلهم كلهم، كل التقدير لمجلس النواب واللجنة وكل التوصيات محل تقدير، والموضوع هو أن غلق مقلب لازم يكون هناك بديل ومدافن صحية، والأسبوع المقبل سيتم طرح الإعلان، والخطة تشمل إزالة 52 مدفن سلمنا 10 منها".

وتم التوافق بين اللجنة وممثل وزارة التنمية المحلية على أن تتلقى اللجنة خطاب رسمي من التنمية المحلية يوم الأحد الموافق 30 يناير الجاري، بما تم من إجراءات سواء للتسكين للشركات وخطة وجداول زمنية لإزالة جميع المقالب العشوائية، وموافاة اللجنة بتقرير يوم 15 فبراير عن نتيجة الطرح والشركات التي تم اختيارها.

وعقب النائب أحمد العوضي: "تم الاتفاق على يوم 30 يناير يأتي خطاب مكتوب تتحدد فيه الشركات المسكنة، بعد يوم 30 إذا لم يتم إرسال الخطاب، يتم مناقشة طلب الإحاطة في جلسة بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية".