رئيس البرلمان: عرض الخطة الاستثمارية للمحافظة على نوابها مخالفة دستورية

كتب- مصراوي:
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل في المادة 17 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بشأن عرض الخطة الاستثمارية للمحافظة على أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وكان النائب عبد المنعم إمام، قد اقترح هذا التعديل في المادة المشار إليها، بينما رد عليه رئيس المجلس بأن هذا مخالفة دستورية؛ إذ لا يوجد في الدستور كيان اسمه أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة المشتركة وتنص مادة (17 أصلها 16) على:
تُعِد المحافظة مقترح خطتها الاستراتيجية طويلة الأجل وفقاً للسياسات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وخطة الإقليم الاقتصادي، ويتم إقرار مُقترحات خطط المحافظات طويلة الأجل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة ومراجعتها من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتُنشر في الوقائع المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

ويهدف المشروع إلى حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، ووضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.

ويهدف مشروع القانون إلى تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، والتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف كل الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبي للتنمية (الحكومة- القطاع الخاص- المجتمع المدني) ، وكذلك التخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.