صرف الأجر كاملاً.. "القطاع الخاص" تكشف مميزات قانون العمل الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الجديد يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

وأوضح "خليفة"، في بيان اليوم، أن القانون يمس أكثر من 25 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و 738 ألف منشأة قطاع خاص، يستحوذون على 80% من إجمالي الاقتصاد، مؤكدًا أن القانون يجب أن يغطي كل الجوانب الخاصة بأطراف علاقة العمل العمال وأصحاب الأعمال.

وأكد أن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب أن تحقق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ليكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، وخلق بيئة مناخ عمل مستقر يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق، وأن يحقق الأمان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات لإنهاء علاقة العمل.

واستعرض خليفة، أبرز مميزات مشروع قانون العمل الجديد، على النحو التالي:

1- باب تشغيل النساء تضمن المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.

2- المادة 5 تنص على أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طول مدة الخدمة.

3- المادة 118، تنص على أنه يحق صرف أجر العمل كامل في حالة، الوقف عن العمل بسبب التحقيق معه.

4- المادة 121، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية المختصة.

4- المادة 139، تنص على أن يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 30 يوما متقطعة خلال السنة أو عشرين يوما متصلة.

واختتم "خليفة"، أن العامل يتطلع إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، أما صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات، مشيرًا إلى أن دور الدولة أن تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.​