بدأت بـ"عايزين حقوقنا".. تفاصيل انتهاء أزمة العاملين بالوطنية للإعلام

كتب- مينا غالي:

شهدت الهيئة الوطنية للإعلام، أزمة خلال الأيام الماضية، بعد قرار لجنة مديري الإدارات بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2021، الموافقة على الضوابط الخاصة بنظام الضبط الداخلي وعدد ساعات العمل في ضوء طبيعة العمل داخل القطاع، وتطبيق نظام "البصمة" على العاملين؛ مما دفع عددًا منهم لتنظيم وقفة احتجاجية غاضبة داخل المبنى، للمطالبة بحقوقهم.

نظَّم عدد من العاملين بمبنى ماسبيرو، في 2 يناير الجاري، وقفة احتجاجية غاضبة؛ اعتراضًا على إجبارهم على تطبيق نظام البصمة والحضور والانصراف. وردد العاملون المحتجون هتافات "عايزين حقوقنا.. عايزين حقوقنا".

وأصدرت الهيئة بيانًا عقب تلك الواقعة قالت فيه: إنه في إطار العمل بالقواعد والضوابط المتبعة لضبط الحضور والانصراف بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، وهو النظام المتبع في العديد من الهيئات والوزارات بالدولة، فقد أجريت اليوم تجربة عملية لتفعيل نظام البصمة، ونتيجة لذلك كان هناك تكدس في عملية خروج العاملين من بوابات مبنى الوطنية للإعلام، والذي جاء نتيجة الأعداد الكبيرة من مختلف القطاعات والتي تحتاج التأكد أثناء الخروج والدخول من أنه تم التوقيع بجهاز البصمة.

وأضاف البيان أن هذا النظام التجريبي جاء للوقوف على حجم الأعداد وتوقيتات خروجها ودخولها ومدى احتياج القطاعات لتدعيمها بأجهزة نظام البصمة.

وردّ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، على أثير بشأن وجود اجتجاجات، قائلًا: "أي مكان يحدث فيه أن تسعى قلة قليلة لاستغلال الموقف، وما حدث أن هناك ٣ أشخاص حاولوا استغلال الموقف؛ ولكن لم يتماشَ معهم العاملون، لذلك توقفوا".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "نظام البصمة متداول في كل العالم، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى إثارة كل هذا الجدل".

وعقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في 3 يناير الجاري، اجتماعاً مع رؤساء القطاعات بالهيئة لمناقشة ضوابط البصمة الإلكترونية، قال فيه إن الهيئة الوطنية للإعلام وهي تخطو هذه الخطوة التي تعزز من مكانتها، تدرك أنها تمتلك كتيبة من المبدعين، يحتاجون إلى نظام متطور بقدر العصر الذي يعيشونه، نظام يتجاوز أي روتين يعطل أو يهدر الوقت، نظام يلبي رغبات أبناء الهيئة في توجيه كامل طاقتهم لصالح تقديم منتج يضيف إلى السجل الحافل لمؤسستهم العريقة.

وأضاف زين: بالتزامن مع بدء تطبيق التجربة الجديدة، دعت الهيئة كل رؤساء القطاعات إلى اجتماع، وجرى تكليفهم بمهمة واضحة ومحددة، وهي التواصل مع العاملين.. مبدعين وإداريين؛ للتوصل إلى تصور مبدئي لضوابط عمل محددة، تحمي الغالبية المجتهدة من أبناء الهيئة مَن منحوها من وقتهم وإبداعهم دون أن ينتظروا ضوابط، هؤلاء يحتاجون إلى ما يصون حقوقهم، ويضمن توجيه طاقتهم للعمل دون ضغوط؛ البصمة ليس معناها أن نجور على مستحقات العاملين، هذا الأمر لم ولن يحدث على الإطلاق.. البصمة ستعود بالفائدة على الذين يتفانون في أعمالهم والمخلصين في أداء واجبهم، البصمة ستمكننا من منح هؤلاء ما يستحقونه.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، في 4 يناير الجاري، إنه لليوم الثاني على التوالي عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع رؤساء قطاعات الهيئة وقد عرض في الاجتماع ما أسفرت عنه الجهود المبذولة مع وزارة المالية لصرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات، وأن وزارة المالية في سبيلها لتوفير التمويل المالي لصرف هذه المستحقات تباعًا في غضون الأيام القادمة؛ حرصاً من الدولة على دعم الهيئة الوطنية للإعلام في أدائها دورها الوطني ومضيها قدمًا في العمل على حوكمة منظومة العمل والتحول الرقمي لتطوير كل جوانب العمل بها.

وقال رئيس الهيئة، في 5 يناير الجاري، إنه على الرغم من إعلان الجهود التي تم بذلها لتوفير كل المستحقات للعاملين من خلال الإذاعة الداخلية بمبنى الوطنية للإعلام وتواصل رؤساء القطاعات مع العاملين وطمأنتهم بأن هناك انفراجة بالقريب العاجل وأن الدولة تدعم الإعلام الوطني للمضي قدمًا في دوره التوعوي والتنويري ومواكبة تطورات العصر؛ فإن ردود أفعال عدد من العاملين بـ"الوطنية للإعلام" من خلال وقفات وترديد شعارات لا تليق من شأنها أن تؤثر سلبًا على الجهود والمساعي، وأن تلك المشاهد تسيء إلى الجميع؛ وأولهم العاملون أنفسهم، لا سيما أن هناك تجاوباً مؤكدًا من الجهات المعنية بالدولة لحل مشكلات العاملين بالهيئة والتوجيه باتخاذ الإجراءات العاجلة بالاتفاق مع وزارة المالية؛ للوفاء بهذه المستحقات .

وأعلنت "الوطنية للإعلام" مساء أمس 7 يناير، موافقة مجلس الوزراء على إتاحة مبلغ ٦٠ مليون جنيه كخطوة أولى ضمن عدة إجراءات، لصرف كل مستحقات العاملين بها، وذلك بعد أن عرضت الهيئة الوطنية للإعلام احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها؛ سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش.

وأكدت "الوطنية للإعلام" لأبنائها الذين تكن لهم كل الاحترام والتقدير، أنها تواصل جهودها والمتابعة مع الجهات المعنية لصرف مستحقاتهم كاملةً، وأن هناك استجابة من الدولة المصرية لحل كل المشكلات حفاظًا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي ولاستكمال دورهم الوطني من خلال ما يقدمونه من إعلام مهني صادق يلبي احتياجات المواطن المصري، وليكون دومًا المنصة الوطنية التي تتصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.