​طلبنا تعديل القانون.. "الجمعيات الأهلية" يطالب مؤسسات لم توفق أوضاعها بسرعة التقدم

كتب- مينا غالي:

ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أياً كان شكله القانوني أو مسماه والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد، إنه نظراً للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، فقد قام الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب

وطبقاً للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالتقدم وأكثر من 60 عضو بإقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي149 لسنة 2019 وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021.

وأضاف أن التعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهرا بدلا من 12 شهرا، حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها.

وتابع عبد القوي: وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتقدم إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل، ونأمل جميعاً أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.