مطالبات بحذف وزراء.. سجال في "الشيوخ" حول تشكيل "الأعلى لصناعة السيارات"

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأن ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التخطيط.

- الوزير المعنى بشئون النقل.

- وزير المالية.

- وزير الدولة للإنتاج الحربي.

- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

- ثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.

وطالب النائب أحمد القناوي بحذف الوزيرين المعنيين بشئون النقل وشئون قطاع الأعمال، حيث أن الحاجة لا تقتضي وجودهما في تشكيل المجلس، مطالبا بإضافة وزير التعليم والبحث العلمي إلى تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحكم أن الوزير معني بالتعليم الفني المتعلق بصورة أساسية بمشروع القانون.

كما طالب النائب محمود سامي بحذف وزير الدولة للإنتاج الحربي من تشكيل المجلس، وحذف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما طالب بزيادة أعضاء ذوي الخبرة واقتصار مدة ذوي الخبرة بعامين فقط.

من جانبه قال وزير الشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إن وجود وزراء مثلا النقل وقطاع الأعمال، أمر غاية في الأهمية، موضحا أن وزارة مثل وزارة النقل تمتلك شركات معنية بصناعة السيارات صديقة البيئة.

وعرض رئيس مجلس الشيوخ المقترحات على الأعضاء للتصويت، ورفض الأعضاء مقترحات حذف الوزراء أو إضافة وزراء آخرين إلى تشكيل المجلس، كما وافق على حذف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وزيادة ذوي الخبرة إلى 4 أعضاء حتى يكون تشكيل المجلس عددا فرديا.​