وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد أهمية الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية

كتب- محمد سامي:
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الخمسة "وزارات الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات" والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
وبحسب بيان، جاء ذلك خلال لقاء الوزير المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع كل من وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأشار الوزير المهندس محمد صلاح الدين إلى أن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات (الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة) والهيئة العربية للتصنيع واتحاد الصناعات في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات.
بدوره، أشار وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت إلى وجود تعاون جاد بين الوزارات الثلاث وكذا الهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتوفرة بها، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، معربًا عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي.
وقال إن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، مؤكدًا إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
من جهته، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، مشددًا على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي، بما يفيد البلاد والتطلع إلى زيادة التصدير.
وقال إن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حاليًا، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع، ومن بينها مصر، وفرضت العديد من التحديات التي تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة؛ لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً، مشدداً على أهمية قيام الوزارات الثلاث و"العربية للتصنيع" واتحاد الصناعات بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها؛ لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
من جانبه.. أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهيرا صناعيا مهما للدولة ومشاركتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادي بالمنطقة.
ولفت إلى أنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادي، وتطوير مؤسسات الدولة، وإطلاق المشروعات العملاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، ساهمت إلى حد كبير في صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات، وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
في السياق، أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي حرص الاتحاد على دعم جهود كافة المؤسسات الصناعية بالدولة في الارتقاء بالقطاع الصناعي، من خلال تبادل الرؤى والتعاون مع القطاع الصناعي الخاص؛ للوصول إلى خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية في الأخير، مشيراً في هذا الإطار إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الإصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية، لدفع النمو الصناعي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الصناعية.
وأشار السويدي إلى أهمية إعداد دراسات حول الأثر الاقتصادي لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعي وقياس مدى جدواها، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، وكذا في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.
وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الجهات الخمس تزخر بالعديد من الإمكانيات التصنيعية والفنية وكذا التكنولوجية من (ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن، أفران معالجة حرارية، خطوط معاملات سطحية، خطوط دهان، خطوط سباكة المعادن، خطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى.. وغيرها من الإمكانيات)، وهو ما يستدعي حسن توظيف هذه الإمكانيات وتضافر الجهود للوصول إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من عوائد إيجابية، وكذلك استغلال هذه الإمكانيات الهائلة لتغطية كافة الاحتياجات سواء في الاستثمارات الداخلية أو الخارجية.​