"معلومات الوزراء": تعزيز التعاون المصري الإفريقي من أهم أهداف الدولة حالياً

كتب - محمد غايات:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن مصر تعي أهمية المحيط الإفريقي لها، لذلك فإن تعزيز التعاون المصري الإفريقي يُعد من أهم الأهداف المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تدرك أن التعاون الاقتصادي والتنموي هو مطلب حتمي للمنطقة ككل. جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات، حول التعاون المصري الإفريقي.

وأكد المركز، في تحليل، أنه يولي أهمية كبيرة للقارة الإفريقية على مستوى المتابعة والرصد والتحليل المعلوماتي للقطاعات المختلفة بها، للتعرف على الآفاق والمجالات التي يمكن من خلالها توليد الفرص لترسيخ وإرساء سبل التعاون بين مصر ودول القارة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية، والأولوية التي توليها القيادة السياسية نحو دعم وتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية في كافة المجالات المشتركة.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية مع جميع أشقائها بالدول الإفريقية، والعمل على تفعيل أجندة إفريقيا (2063) عن طريق البدء في الربط بين طرفي القارة الشمالي والجنوبي عن طريق مشروع الممر الملاحي النهري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من خلال مجرى نهر النيل ليكون حجر الأساس للسوق الإفريقية المشتركة.

وأوضح أن الممر سيعمل على أن تكون مصر المنفذ الرئيسي لبضائع إفريقيا إلى العالم، وسيساعد الدول الإفريقية التي ليس لها حدود بحرية على أن تصل بضائعها إلى السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من خلال نهر النيل، وهو ما سيؤدي إلى نهضة اقتصادية لكل من "تنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وغيرها"؛ مما سيؤدي إلى تطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل والعالم الخارجي من خلال البحر المتوسط، وسيعمل على خفض نسب الفقر في دول حوض النيل.

ولفت إلى تسجيل مصر تقدمًا بنسبة 20% في تنفيذ الجزء الخاص بها في تطوير شبكة الطرق، والتي تعد أداة أساسية لها لتعزيز التكامل الإقليمي والتجارة مع الدول المجاورة؛ كذلك سجلت إثيوبيا معدل إتمام 100% في تنفيذ الطرق السريعة عبر إفريقيا والانتهاء من المستويات التشغيلية لسكة حديد إثيوبيا - جيبوتي، واستكمال الطريق إلى السودان، كينيا، الصومال، وجيبوتي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بالتعاون مع عدد من الشركات، مثل المقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي إليكتريك وغيرها، بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، والمشروعات السكنية، والصحية، وحفر العديد من الآبار الجوفية والسدود ومحطات توليد الكهرباء في الدول الإفريقية.

وذكر أن تطوير البنية التحتية يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الإفريقي، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني؛ حيث كانت إفريقيا من بين أقل المناطق تكاملاً في العالم، وكانت تقف التجارة البينية في القارة عند 15% مقابل 67% في أوروبا و52% في جنوب شرق آسيا، وسوف تعمل تلك الطرق على تقليل زمن نقل البضائع، والذي سيجعل القارة منطقة جذب لرجال الأعمال والمستوردين والمصدرين، وستتيح تلك المشاريع للدول المتشاركة تعزيز تجارة المحاصيل الزراعية، والزراعة خارج الحدود.

ونوه بأن مصر بدأت بالمشاركة في تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ولتأمين كل تلك المشروعات قامت بالعمل على إنشاء صندوق مخاطر الاستثمار في إفريقيا؛ وذلك تحسبًا لأن تتعرض المشروعات الجارية لأي توقف نتيجة للقلائل السياسية كالنزاعات المسلحة أو حالات عدم الاستقرار السياسي في القارة، كما عملت على تمهيد بيئة مصرفية داعمة للمستثمرين المصريين للدخول والتوسع في استثماراتهم في إفريقيا عن طريق بدء البنوك المصرية في الاستحواذ الجزئي أو الكلي على بنوك إفريقية في العديد من الدول الإفريقية مثل "أوغندا ومدغشقر وجزر القمر والكونغو ديمقراطية"، إلى جانب فتح مكاتب التمثيل التجاري التابعة للبنوك المصرية، والتي لها دور تحفيزي في تعزيز العلاقة التجارية طويلة الأمد بين مصر وكثير من الدول الإفريقية.

وبين أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا؛ حيث يسهم الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 12.5% من إجمالي الناتج المحلي للقارة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% سنويا، أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق 3.8%، وخلال الفترة من (2015 - 2019)، وقبل أن تضرب جائحة كوفيد 19 الاقتصاد العالمي، تفوق أداء الاقتصاد المصري، وكان يعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك لتطبيق الدولة المصرية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وفي عام 2020، واصل الاقتصاد المصري نموه بنسبة 3.6% على الرغم من الظروف العالمية الصعبة؛ حيث عانى الشرق الأوسط من انكماش بنسبة 4%، كما عانت إفريقيا من انكماش بنسبة 1.9%.

وأكد المركز، في تحليله، أن مصر تُعد مركزًا رئيسيًّا للتصنيع في القارة؛ حيث تمثل 22% من القيمة المضافة الصناعية القارية، وهي حصة ظلت إلى حد ما مستقرة في العقدين الماضيين، كما تعمل على زيادة تلك الحصة مع الدول الأعضاء للكوميسا والدول الإفريقية ككل، على الرغم من مواجهة التعاون الاقتصادي مع إفريقيا لبعض التحديات، ومنها مدى التزام الدول بإلغاء التعريفة الجمركية، إلى جانب عدم وجود بنية تحتية داعمة لتفعيل أجندة 2063، وعدم وجود أسطول تجاري حديث، والذي يعد معوقاً أساسياً للصادرات المصرية.

وأظهر أن مصر وإثيوبيا استحوذتا على حصة الأسد، بحوالي 63% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مجموعة الكوميسا، وكان نصيب مصر منها 44.4% وإثيوبيا 18.6%، وتركزت تلك الاستثمارات في قطاعات البترول والخدمات والصناعات التحويلية، كما تحتل مصر المركز العاشر من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وإلى جانب الكوميسا تم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقاً موحدة للسلع والخدمات، والتي تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في "التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة"، المنصوص عليها في أجندة 2063.

وأشار تحليل المركز إلى أن مصر تحتاج إلى تشجيع الشركات المحلية للمشاركة في مشروعات التنمية في أرجاء القارة الإفريقية، وذلك لتعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولذا فإن تحسين البنية التحتية وتطوير النقل يعدان من الأمور الضرورية لتعزيز قدرة مصر على الوصول إلى أسواق جديدة والتأكد من وصول السلع الهامة إلى الأماكن المستهدفة، والعمل على الاستفادة من أوجه التعاون والدعم التنموي والفني المقدم، خاصة لدول حوض النيل.

كما أكد المركز، في تحليله، أن أجندة 2063 أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نهضة إفريقيا، ونجاح الأجندة يعتمد على مدى قدرة الشعوب والقادة الأفارقة على متابعة تنفيذ كل مرحلة من مراحل التطوير داخل دولهم، واتباع سياسات الاقتصاد الكلي، إلى جانب التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على تصدير السلع الزراعية فقط، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وخلق مناخ استثماري ملائم، وبناء شراكات ومؤسسات متشابكة ومتداخلة مع الدول الأعضاء.