نائب وزير الإسكان: "حياة كريمة" تستهدف كل المناطق الريفية بتكلفة 700 مليار جنيه

كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، أن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" يستهدف كامل المناطق الريفية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة (مياه شرب - صرف صحي - طرق - إنارة - أبنية تعليمية - مراكز صحية - مراكز شباب) في محافظات مصر، بتكلفة حوالي 700 مليار جنيه مصري، موضحا أن تلك المبادرة تُعد بمثابة الحلم للمواطن الريفي بمصر، لما تشمله من تنفيذ مشروعات بقطاعات عديدة بحيث يكون لها مردود إيجابي على نواحي الحياة كافة رغم الأزمات العالمية وتداعياتها المستمرة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور سيد إسماعيل، ومساعد وزير الإسكان محمد عصام الدين رمضان، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، بمقر الوزارة، مع نائب وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي المهندس عبد الله محمد البدير، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجالات الإسكان، وقطاع المرافق "مياه الشرب - الصرف الصحي".

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، استراتيجية عمل الوزارة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي نتج عنها زيادة نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99% على مستوى الجمهورية، حيث يقدر إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات مياه الشرب بـ 34 مليون م3/يوم من المياه، مبينا أنه فيما يتعلق بالصرف الصحي فتم تبني استراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف نتج عنها تنفيذ العديد من محطات المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، أبرزها محطة مياه بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م٣/يوم ومحطة معالجة الجيل الأصفر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم، بجانب الاستفادة من الحمأة ومخلفات الصرف الصحي في الأنشطة العديدة.

وأوضح أنه تم التعامل مع التحدي الأكبر وهو تدني نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى، حيث كانت تقدر بين العامين 2011 و 2012 بنسبة حوالي 11% على مستوى الجمهورية، وتم زيادتها حالياً إلى 42%، نظراً لاهتمام الرئيس السيسي برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف حالياً التحدي الأكبر وهو استكمال تغطية النسبة المتبقية من الصرف الصحي بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تقدر بـ58% على 3 مراحل في إطار زمني يتراوح من عام إلى عام ونصف لكل مرحلة.

وقال إنه تم العمل على مواجهة تحدٍ آخر والمتمثل في "تنميط احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر"، والذي يستهدف تقوية الصناعة المحلية وتوطين احتياجات ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات التحلية، من خلال الاستفادة بالخبرات العالمية في هذا المجال وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى تبني الدولة استراتيجية تحلية مياه البحر، رغم أهمية نهر النيل، حيث تم التوجه إلى تنوع مصادر المياه بمصر من خلال إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات المدن والمحافظات الساحلية من المياه، ونتح عن ذلك مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية إلى 1.2 مليون م3/ يوم كمرحلة أولى، مضيفاً أن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر يستهدف توفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.8 مليون م٣/يوم بحلول عام 2050، قائلا "إن أكبر الدول بالوطن العربي التي تعتمد على المياه المحلَّاة هي المملكة العربية السعودية تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5 ملايين م3/يوم في الوقت الحالي".

ومن جانبه، استعرض مساعد وزير الإسكان محمد عصام الدين - في مستهل اللقاء - الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية في عددٍ من المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قائلا: "إن تلك المبادرة تترجم إرادة القيادة السياسية في إعادة ضخ عوائد المشروعات الاستثمارية الكبرى في مشروعات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، والتي تشملها تلك المبادرة رغم ما يواجه تنفيذها من تحديات أبرزها ما يتعلق بتوصيل وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى القرى والنجوع، بجانب الجهود التي بذلتها الدولة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال تطوير المناطق العشوائية"، لافتاً إلى أن جزءا كبيرا من المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف المجالات حتى الآن كان مستهدفا الانتهاء منها بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية 2052.

وأكد مساعد الوزير على أن الهدف الرئيسي من المشروعات التي تتبناها الوزارة، هو تحقيق مصلحة المواطن المصري، وخاصة محدودي الدخل، حيث تسعى الوزارة جاهدة في تخصيص إيرادات الاستثمارات التي تحققها أثناء عملية إنشاء وتشغيل المدن الجديدة، لتبني مشروعات ذات جدوى اجتماعية واسعة.

وبدوره، أوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عبد الخالق إبراهيم، خطة عمل الوزارة في ملف الإسكان والتي تتمثل في محورين رئيسيين هما: تطوير العمران القائم، وإقامة العمران الجديد لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، منوهاً بالتحديات التي يواجهها العمران المصري، وأهمها الزيادة السكانية المقدرة بـ 2.2 مليون نسمة سنويا، وهو ما تطلب ضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات السكنية لاستيعاب تلك الزيادة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فيما يتعلق بالاهتمام بحقوق الإنسان بمصر ومن ضمنها الحق في سكن كريم.

وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، حصلت العام الماضي على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحاً من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشاريع التي تعمل على التحضر المستدام.