قانون سيارات المصريين بالخارج.. برلمانيون: التطبيق الصحيح يجعل مصر محطة "ترانزيت" لتجارة السيارات

كتب- نشأت علي:

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإضافة سيارات التشغيل إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج؛ بحيث لا يقتصر القانون على السيارات الملاكي فقط.

وقال وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إن إضافة سيارات التشغيل؛ مثل الميكروباص وسيارات النقل للقانون، سيكون إضافة قوية.

وطالب النائب بتحويل قيمة المبالغ الدولارية التي سيودعها المصريون في الخارج بالبنوك، إلى العملة المصرية، وربطها في نظام شهادات أو ودائع؛ للحفاظ على قيمتها، بشكل أفضل من الاحتفاظ بها بالدولار.

وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يمثل جهدًا مشكورًا من الدولة والحكومة في تلبية طلبات أبناء مصر في الخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يلقى قبول أبناء مصر في الخارج، وهو في سعادة بسبب هذه المبادرة.

وطالب النائب بدراسة إمكانية مدة مهلة الـ4 أشهر لتحقيق المرجو من هذا القانون؛ لا سيما أنه من الممكن ألا يستطيع كل من يريد في الحصول خلال هذه المدة.

وقال محمود عصام: مشروع القانون متميز؛ ولكن هناك ما يقرب من 15 مليون مصري بالخارج، متابعًا: لو فرضنا أن نصفهم استقدم سيارة ستكون هناك مشكلة، وهل الطرق والمدن قادرة على استيعاب هذا الكم الكبير من السيارات.

واقترح عضو مجلس النواب تطبيق قانون المرور المعدل في شأن منع الترخيص للسيارات التي مر عليها أكثر من 20 سنة؛ لتكون الطرق قادرة على استيعاب العدد المتوقع من السيارات التي ستكون داخل مصر.

وأكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، محذرًا من تحول الأمر إلى تجارة.

وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التشريع يعبر عن مطلب للمصريين في الخارج؛ خصوصًا أنهم قدموا الكثير خلال المرحلة السابقة.

وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على مشروع القانون، مضيفًا: "لا داعي للتخوف من تحول الأمر إلى تجارة؛ خصوصًا أن القانون يتحدث عن سيارات شخصية للأسر، ولا مجال لتحول الأمر إلى تجارة كما يتخوف البعض.

ووجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تحذيرًا من استغلال مبادرة تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك، من البعض في الحصول على أموال من المواطنين مقابل التسجيل على سبيل المثال.

وقال عبد العزيز: على سبيل المثال من الممكن أن يلجأ البعض إلى استغلال المواطنين من خلال "سقوط سيستم التسجيل" والحصول على أموال مقابل التسجيل لهم.

ووجه النائب عمرو هندي، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج.

وقال هندي: القرار يمثل إضافة للاقتصاد الوطني، متابعًا: "إذا لم تكن فيه استفادة للوطن، احنا المصريين في الخارج مش عايزينه".

وقال عضو مجلس النواب: "احنا شفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر"، مؤكدًا أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر محطة (ترانزيت) لتجارة السيارات.

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة عدم استغلال بعض التجار هذه المبادرة في تحقيق مكاسب على حساب المبادرة، مقترحةً أن يكون هناك حظر بيع ولو لمدة عام، كأحد أنواع ضوابط عدم استغلال هذه المبادرة.