لجان وحملات تفتيش لمتابعة أعمال الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة الحالية، اتخاذ إجراءات وخطوات حقيقية قائمة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بخفض نسب ومعدلات الفقد بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية .

واتخذت الشركة، وفقًا لمصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أولى خطوات التصحيح بشركات التوزيع؛ حيث تم تشكيل لجان تضم عددًا من القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر؛ في مقدمتهم المستشار محمد الخولي المستشار القانوني لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث واستعراض مدى صحة بعض الوقائع التي تم نشرها في وقت سابق، والتأكد من صحة الإجراءات التي تم اتخاذها مع بعض من الوقائع، بالإضافة إلى متابعة أعمال الضبطية القضائية بمختلف القطاعات التابعة للشركة.

وأشار المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى قيام لجنة مشكلة من المحاسب محمد سالم رئيس قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور ممتاز سعد حامد مدير عام التصميمات بشؤون شركات التوزيع التابع للعضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع، والمحاسب أحمد عبد الرحمن القائم بأعمال مدير عام التفتيش التجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتفتيش على إجراءات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في التعامل مع محاضر الضبطية القضائية واستعراض عينات من المحاضر التي تم تحريرها؛ لبيان من صحة الإجراءات وحساب السرقات بطريقة صحيحة لضمان عدم وقوع أي ظلم على المواطن أو تلاعب موظف الضبطية في المحضر، في إطار عمل اللجنة الدائمة لأعمال الضبطية القضائية الصادر قرار بتشكيلها من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر في وقت سابق.

وأكد المصدر أنه على مدار عدة أيام قامت اللجنة باستعراض وبحث بعض الحالات؛ خصوصًا التي لا تتناسب استهلاكاتها مع الأحمال وطبيعة النشاط، تنفيذًا لخطة الدولة المصرية لخفض نسب الفقد بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع العضوين المتفرغين للشؤون المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشؤون شركات التوزيع.

وأوضح المصدر أن اللجنة قامت خلال عملها بالمرور لمراجعة أعمال لجان الضبطية القضائية بالشركة والتي شهدت ثناءً ومدحًا على ما تمت مراجعته من إجراءات صحيحة؛ خصوصًا أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تعتبر من أكبر الشركات تحريرًا لمحاضر سرقات التيار الكهربائي، حيث يبلغ إجمالي المحاضر شهريًّا ما يقرب من ٤٠ مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة قيام لجنة التفتيش التجاري والمالي المدعومة من الوزارة والقابضة لكهرباء مصر بأعمال تفتيش بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية للعمل على خفض نسبة الفقد التي تمثل صداعًا مزمنًا في رؤوس وزير وقيادات الكهرباء والتي قد تكون سببًا في تغييرات مبكرة ببعض رؤساء شركات التوزيع والقيادات أيضًا.