السيسي: استخدمت رصيدي لدى الناس لتمرير قرارات صعبة

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه تم إطلاق الحوار الوطني منذ شهر رمضان الماضي، معقبًا: قُلنا نسمع ونتكلم مع بعض، وأنا كمان عايز أتكلم معاكم في كلام كتير بافكَّر فيه كإنسان مش كرئيس، في ظل تجربة حياتي ولي فيه قراءة.

وأضاف السيسي، عبر كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد: كتبت كام نقطة، وهاشرحها.. لقد كان واقعًا عمق الأزمة التي تعانيها مصر في العصر الحديث.. تدخلت؛ أي مسار اقتصادي وحلول تطرح لازم متخذ القرار يشوف البيئة السياسية والاجتماعية تقدر تساعده، هل يمرر القرار ده ولا لأ؟ كل رجال الاقتصاد يقدروا يحطوا خرائط مهمة جدًّا، إيه اللي يخلي الناس متعملش، هي مش شجاعة قرار، هو بيشوف يا ترى تكلفة القرار أكبر من العائد بتاعها، يقول بلاش منه، وده السبب اللي كان القائمين على العمل كان ده في فكرهم، يا ترى البيئات المحيطة هتساعدني، وتجربة 77 كانت كاشفة، تحريك سعر لقروش كانت كاشفة، والتكلفة كانت عالية.

وأضاف رئيس الجمهورية: لما نتكلم على قرار اقتصادي نحكم على مجموعة مع بعضها متشابكة، وهي دي فلسفة الحكم والمسؤولية، ممكن واحنا في مكاننا كلامي لا يؤخذ ولا يرد، زي ما شوفنا في الفيلم الدرامي (فيلم تم عرضه خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي)؛ لكن اللي قاعد وتحمَّل مسؤولية الدولة والحفاظ عليها لازم ينتبه لكل خطوة قبل ما يخطوها.

وتابع الرئيس السيسي: النقطة الثانية هي مجابهة هذه التحديات.. كانت تصطدم مع محاذير الاستقرار الهش؛ هل فيه علاقة؟ أه طبعًا، وأنا بادرس البيئة باشوف ده؛ في 2015 شيلنا دعم جزئي عن الوقود، الناس كلها قالت هو الرئيس السيسي بيغامر بشعبيته، كان تقديري إن الرصيد الموجود ده لا بد من استثماره في البناء؛ لأنه قد لا توجد في مسؤول تاني حجم أرصدة تقدر الناس تمرر له ده.

وقال الرئيس السيسي: لو ماكنش متخذ القرار منتبه وهو فين ويستفيد من الفرصة لبلده وشعبه واستقراره، يبقى فاتته الفرصة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.