بيشكك فقط.. السيسي: الإسلام السياسي لم يكن لديه مشروع لإعادة بناء الدولة

كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن حجم الثقة في قدرة أجهزة الدولة على السير في مسار ناجع وناجح في ظل وجود الإسلام السياسي الذي يشكك، علمًا بأنه لم يكن لديهم مشروع لإعادة بناء الدولة، وغياب الرؤية من جانب الكثير من المثقفين والمفكرين لحجم التحديات المطلوب مواجهتها.

وتساءل السيسي، عبر كلمته خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد: وزير التجارة موجود؟ ليطالب بإعطائه الميكروفون.. قولتله يا أحمد، يا ترى الواقع اللي شوفته هو الواقع اللي كنت بتتناقش فيه بالبرلمان؟ اتفضل يا أحمد ولا تتراجع، بصراحة يا أحمد؟

وأجاب وزير التجارة: مش هاتراجع يا ريس.. مختلف يا ريس، العمل التنفيذي مختلف، كنت باقدر الصورة من وجهة نظر الشارع؛ لكن لما دخلت الدنيا مختلفة.

وقال السيسي رداً على الوزير: هارضى بالإجابة دي يا أحمد.. مستعد أي حد يخش ويكون جنبي ويشتغل معانا؛ هو الحوار الوطني معمول ليه؟ عشان أسمعك وتسعمونا، ممكن نختلف ويبقى فيه خلاف في الرأي بس مش اختلاف.

وتابع الرئيس السيسي: الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدًّا لتنفيذ خطط إصلاح؛ بل الإصلاح يبدأ بهذا الجهاز.

واستطرد رئيس الجمهورية: لما آجي أعمل إصلاح في التعليم، هاعمله بالمدرسين الموجودين، هاعتمد على مؤسسات الدولة، ماقدرش أعمل مؤسسات تانية، بكل أدب وتواضع؛ هل هذه المؤسسات كانت قادرة؟ لكل مهتم بالموضوع، خُذ كل فقرة واكتب عنها كيفما تشاء.

وتابع السيسي: لمّا تراجع التعليم، جودته والمنتج هيبقى عامل إزاي؟ اسمعوا، اتكلمت في الموضوع ده واتكلمت مع وزير الاتصالات وسألته عن الناس اللي بتشتغل كويس، قلت فيه دولة جنبنا فيها 6 ملايين فيها 500 ألف، قُلت له احنا عندنا قد إيه؟ ودكتور خالد عبد الغفار زعل وقال التعليم بخير.. أنا عندي كام في 100 مليون؟

اللي بنتكلم فيه يمثل ركائز الإصلاح اللي انتوا عايزين تعملوه.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، انطلاق فعاليات " المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة على مدار 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر فعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تُسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.