وزير الإسكان: الحكومة والقطاع الخاص وفرو 2.8 مليون شقة منذ 2014

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة فى التوسع فى إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كم من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.

وأوضح الوزير، أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70 : 75 ٪ بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪، فى حين أننا لو نظرنا إلى نسبة الحضر فى مصر حالياً، نجدها 42.5 ٪، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25 ٪ إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر فى بعض المحافظات (قنا - المنيا) إلى 18 ٪، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

وضرب الوزير مثلاً بالجيل الأول من المدن الجديدة، حيث كانت معدلات النمو والسكن فيها ضعيفة جداً، نظراً لعدم وجود البنية الأساسية للعمران الحضرى، والمتمثلة فى الطرق، ووسائل النقل الجماعي، لربطها بما حولها من العمران، مشيراً إلى أن خطة التنمية العمرانية فى إنشاء المدن الجديدة، وزيادة رقعة المعمور، وزيادة نسبة الحضر، وتحقيق الاتصالية، هذه العناصر هى خطة الدولة للجمهورية الجديدة.

واستطرد وزير الإسكان كلمته، قائلاً، نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.

وأضاف أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توفيرها من عام 2014 : 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة - 612 ألف وحدة إسكان اجتماعى - 152 ألف وحدة إسكان متوسط - 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أى أن 72 ٪ من الوحدات التى نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪.