وزير الإسكان يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ تولى الرئيس السيسى، ففى عام 2014 كان ترتيب مصر فى البنية الأساسية على مستوى العالم 125، والآن أصبح ترتيبنا 52، ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة فى مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار فى مصر، وتعمل على جذب المستثمرين.

وتابع الوزير: "ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97 ٪ عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة، وزادت أطوال الشبكات بنسبة 22 ٪، من 148 ألف كم : 180 ألف كم، وزادت كمية المياه المنتجة بنسبة 36 ٪، من 9 مليار م3 سنوياً : 12.2 مليار م3 سنوياً، وزادت نسبة إنتاج المياه المحلاة 11 ضعفا، من 84 : 917 ألف م3 يومياً، وستصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 1.44 مليون م3 يوميا، بينما ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50 : 67 ٪ بزيادة قدرها 34 ٪ وتضاعفت نسبة تغطية الصرف الصحى فى الريف مرتين ونصف، حيث ارتفعت من 12 : 43 ٪، ومن المقرر تغطية الريف بالكامل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وزادت أطوال الشبكات من 42 ألف كم : 55 ألف كم، وارتفعت طاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 3.8 : 5.5 مليار م3 سنويا، وهذا تغيير جوهرى فى حياة المواطن المصرى، وتحقيق لجودة الحياة.

وأضاف الجزار، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حالياً متوسط 50 قطعة أرض شهرياً بمتوسط مساحة 2000 فدان، (600 قطعة أرض سنوياً) للاستثمار فى الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100 - 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة فى العملية التنموية، كما أن معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات ارتفع بشكل كبير بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً فى العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالى وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التى ضختها وزارة الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة، مؤكداً أنه لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، ما كان سيتم تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيتم إنفاق تلك الاستثمارات التى تعود على القطاع الخاص وتوفر ملايين من فرص العمل، موضحا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.