البرلمان ينتفض.. أزمة ترخيص "سناتر" الدروس الخصوصية تشعل غضب النواب

(مصراوي):

تسببت تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، بشأن اتجاه الوزارة إلى ترخيص مراكز الدروس الخصوصية، في حالة غضب كبيرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للرد على ما جاء في بيان وزير التعليم.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة قائلا: "صدمنا وزير التعليم في بيانه أمام المجلس عندما عرض علينا خطته في تطوير التعليم، تلك الخطة التي أظهرت أن الوزير يتعامل مع التعليم كسلعة تجارية؛ بينما نصت المادة ١٩ من الدستور أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، كما أن القانون ينص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة".

وأضاف: "خطة الوزير في إصلاح المنظومة تعلن فشلها قبل بدايتها!، فبدلًا من العمل على تعيين المدرسين وسد العجز في الأعداد؛ (ولدينا آلاف من معلمين المسابقات الذين ينتظرون عودتهم للتدريس)، وبدلًا من رفع مرتبات المدرسين، ورفع مستواهم التدريبي حتى لا يلجأ الطلاب لمراكز الدروس الخاصة؛ نجد الوزير يلجأ للحلول السهلة وغير المنطقية؛ وهي جباية الرسوم والضرائب من مراكز الدروس الخاصة بعد تقنينها، وفي نفس الوقت جباية غرامات من الطلاب الذين يتغيبون عن المدارس للذهاب لتلك الدروس! وفي نفس الوقت يعمل الوزير على إنشاء شركة تابعة للوزارة تقدم دروسًا خصوصية للطلاب برسوم أخرى".

وتابع "البياضي": "أزمة التعليم وعجز الموازنة عن إصلاح التعليم؛ أكبر من الوزارة، بل هي أزمة الحكومة بالكامل، لذا أطالب بمناقشة هذا الطلب بوجه عاجل في حضور رئيس الحكومة ووزير التعليم.

من جانبه أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه بطلب استيضاح إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصريحات وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، عن حوكمة مراكز الدروس الخصوصية وإصدار تراخيص رسمية للمعلمين لمزاولة العمل في "السناتر".

وقال "الجندي" في طلبه، إن الحكومات المتعاقبة على مدار عقود عملت على مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن تصريحات الدكتور رضا حجازي، بشأن مواجهة الدروس الخصوصية تمثل تغيرًا في الموقف التاريخي للدولة المصرية تجاه هذا الملف الذي يمثل عبئًا ضخمًا على كاهل أولياء الأمور.

وأضاف "الجندي"، أن الوزير أعلن في تصريحاته أن "بيزنس" الدروس الخصوصية يبلغ حجمه نحو 47 مليار جنيه سنويًا، ولابد للدولة أن تحصل على حقها من خلال التقنين، بالإضافة إلى إسناد إدارة مجموعات التقوية في المدارس إلى شركة تديرها بلوائح منضبطة وجودة عالية، يحصل فيها المعلم على أجره بعد انتهاء الحصة، مع وجود اتجاه لتعديل اسم هذه الحصص إلى "مجموعات الدعم".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا التغير الجذري في موقف الدولة يأتي بعد سنوات من الانتقاد والملاحقة لمراكز الدروس الخصوصية، حيث دأب الوزير السابق الدكتور طارق شوقي على مهاجمتها دعما وانحيازا لدور المدرسة، ودعوة الطلاب إلى الاعتماد على المنصات الرسمية التي تطلقها الوزارة، معتبرا هذا الموقف ردة عن سياسة الدولة، وما أحرزته من خطوات في عهد وزير التعليم السابق، والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

وأكد "الجندي"، أن تقنين الدروس الخصوصية يهدد الاستراتيجية الوطنية للتعليم، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تراجع المدارس عن أداء دورها ومن ثم يقع الطالب وولي الأمر فريسة للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى صعوبة إجراء التقييمات الخاصة بالطلاب بالمدارس فالدرس الخصوصي سيكون مؤثرا في التقييم بشكل مباشر، وزيادة تسرب أسئلة الامتحانات أحيانا وبطريقة غير مباشرة، وزيادة الضغط المادي على أولياء الأمور خاصة الفقراء من غير مبرر، بالإضافة إلى زيادة نسب التسرب من التعليم بسبب الضغوط المالية التي لا يتحملها الكثيرون فالتعليم سيكون مقتصرا على من يملك فقط.

ونوه النائب حازم الجندي، بأن منح رخصة للمعلمين لممارسة الدروس الخصوصية، أو منح الرخصة لأصحاب مراكز تلك الدروس، يتيح الفرصة لغير المعلمين للدخول إلى المهنة من خلال رخصة شرعية من وزارة التعليم، وبذلك يكون أغلب العاملين في مراكز الدروس الخصوصية ليسوا مدرسين ولا يملكون الأساليب التربوية السليمة للتعامل مع الطلاب.

وأضاف النائب حازم الجندي أن أحد أدوار مؤسسات التعليم هو المساهمة في نقل الثقافة والتنمية الوعي عبر الأجيال، فهل "سناتر" الدروس الخصوصية ستؤدي هذا الدور أيضا، وتساءل عمن يضمن المحتوى والرسالة التي ستقدمها تلك المراكز ومن يراجعها ومن سيعلم ماذا تقدمه من محتوى وتوجهات لشباب وطلاب مصر.

وطالب النائب حازم الجندي الحكومة ووزير التعليم والتعليم الفني بضرورة مراجعة تلك القرارات، وناشد المتخصصين بضرورة تقديم دراسات كافية لإصلاح منظومة التعليم بنهج علمي وليس بطريقة التجارب التي عانينا منها مرارًا.

من جانبه قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة ضد بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن ترخيص "السناتر".

وأضاف "قاسم" أن "السناتر" موجودة ولكن هل يكون معالجة الخطأ بخطأ أفدح منها وهذا الأمر مفروض كليًا، وأنا تقدمت ببيان عاجل وطلب إحاطة وسيتم حضور الوزير أو من ينوب عنه لشرح ومناقشة البيان عنصر عنصر أمام لجنة التعليم ثم رفع تقرير إلى رئيس مجلس النواب ويقوم بالنظر به وينزل في الجلسة ويتم مناقشته من جميع النواب.

كان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قد طالب، خلال الجلسة العامة اليوم /الاثنين/، لجنة التعليم والبحث العلمي بسرعة عقد اجتماعاتها لمناقشة ما ورد في بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي.

ودعا جبالي، لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى إعداد تقرير في شأن ذلك، مصحوبا بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس الموقر لنظره، بشكل عاجل، في أقرب وقت ممكن، عملا بحكم المادة (٢١٤) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما دعا اللجنة إلى الاهتمام بهذا الموضوع الذي يمثل شأنا واهتماما عاما.