"نقل النواب": النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي يغلق الثغرات بين القوانين

كتب- نشأت علي:

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذي يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه يأتي في إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو بين القوانين وبعضها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال "قرقر"، ان النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، يدل على التماسك التشريعي في الدولة ويغلق باب الثغرات والسلبيات التي تنتج عن عدم التكامل والاتساق التشريعي، مشيرًا إلى أن التعديل يأتي لتحقيق الاتساق التشريعى مع قوانين أخرى مثل قانون الطفل الذي منح الطفل حق العمل بداية من ١٥ عامًا وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي منح الطفل عند ١٥ عاما حق التفضيل في مسائل الأحوال الشخصية، وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رقم قومي تحدد هويته أمام الجهات التي يتعامل معها.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أيضًا الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي الذي يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومي، وبالتالي يساعد ذلك التعديل في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.

ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى وهي وضع مسؤولية اجتماعية على هذا الشاب بمجرد إتمام ١٥عامًا واستخراج بطاقة الرقم القومى، يشعر بالمسؤولية ليحافظ على تصرفاته وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.