حوكمة أصول الدولة وحملات ترويجية.. أبرز التوصيات لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يخص أبرز التوصيات لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص جاءت كالتالي:-

- حوكمة الأصول المملوكة للدولة حيث أنه لا يمكن أن تكون الدولة مالك ومشغل ورقيب في نفس الوقت أيا ما كان القطاع.

- توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.

- تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.

- تقييم التواجد في النشاط الاقتصادي وفقا للحصة السوقية، وليس من خلال عدد الكيانات، مع استهداف زيادة نصيب القطاع الخاص من الحصة السوقية.

- توفير آلية لتلقي شكاوى المستثمرين بجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مع الدفع بسرعة إصدار تعديلات قانون المنافسة.

- قيام وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعمل على سرعة الانتهاء من قانون تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال وزارة العدل و مبادرة "إرادة".

- نفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزراء.

- قيام الهيئة العامة للاستثمار بمراجعة جميع الإجراءات والموافقات والرسوم الخاصة بالاستثمار وإعادة هيكلتها بهدف خفض عدد الجهات المعنية وتكلفة الاستثمار.

- العمل على إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية.

-التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية وخاصة الصعيد.

- تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتعديل قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981.

- تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.

- الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

-التوسع في البرامج القائمة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم وحدة وحدة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، وتعزيز دورها في تحديد المشروعات ذات الأولوية، ودعمها فنيا وماليا.

- التنسيق مع شركات التنمية للإعلان عن المناقصات الدولية للمشروعات التي تسهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في تمويلها في الدول النامية لتيسير مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذها.