رحيل 11 ألف طبيب.. نواب لوزير الصحة: ما سياسات الحكومة للحد من استقالة الأطباء؟

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الصحة بضروة كشف خطة الحكومة وسياستها في مواجهة عجز واستقالة الأطباء؛ لا سيما أن الإحصائيات تشير إلى استقالة ما يزيد على 11 ألف طبيب خلال السنوات القليلة الماضية .

وأوضح نائب التنسيقية، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواجهة وزير الصحة بعدد من طلبات الإحاطة، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات تشير إلى وجود 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن؛ وهو ما يتطلب من الحكومة ووزارة الصحة كشف السياسات التي ستتبعها للحد من هجرة الأطباء .

وجه النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، عن المنيا، انتقادات حادة لوزارة الصحة، قائلاً: الصحة محتاجة صحة وأية دولة في العالم تقوم على التعليم والصحة؛ ولكن ما يحدث في الصحة حدّث ولا حرج.

وتابع كمال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بحضور د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان: كيف يعقل أن مستشفى ملوي التخصصي يخدم 2 مليون مواطن ولا يوجد به إلا 32 سرير رعاية مركزة و46 جهاز غسيل كلوي،ولا يوجد جهاز إيكو بالمستشفى.

وأضاف عضو "النواب" أن هناك 3 مستشفيات بالدائرة؛ الصدر والحميات وملوي، يمكن دمجها تحت مجمع طبي متكامل يخدم الـ2 مليون مواطن.

وتساءل كمال: ما ذنب المريض أن الأجهزة موجودة في المخازن ولا تستخدم؟ النتيجة هي تضرر المريض.

وقال محمد الحمامي عضو "النواب"، إن وزارة الصحة لديها وحدات صحية بها خدمات؛ حيث أجهزة أشعة ومكان لعلاج الأسنان، ولكن كل هذا غير مستغل ونعاني عجزًل بالأطباء.

وطالبت د.إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، بضرورة عمل لجنة قومية موحدة لعلاج الأورام ووضع البروتوكولات، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة 14 مركزًا، وأن بروتوكولات العلاج تختلف عن نفقة الدولة؛ غير التأمين الصحي، وغير المبادرة الرئاسية.

وأكدت عبد الحليم أن أجهزة الإشعاع في جميع المستشفيات الجامعية بها عجز؛ ولكن موجودة في وزارة الصحة، مطالبة وزير الصحة بعمل بروتوكول مع نفقة الدولة لتغطية العلاج الإشعاعي للمرضى .