17 منظمة حقوقية ترحب بقرارات العفو الرئاسي الأخيرة
عضو لجنة العفو الرئاسية يعلن خروج عدد جديد من المس
كتب- محمد نصار:
رحبت المنظمات الموقعة على البيان بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي واستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالب ودعوات الأحزاب والقوى السياسية ولجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن المحبوسين الذين لم يحضروا أو يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب.
وبحسب إحصاء اللجنة، فقد تجاوز عدد المُفرج عنهم 1000 شخص، من بينهم العديد من الأسماء الموجودة على قوائم من القوى السياسية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان وأهالى المحبوسين مباشرة، فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب وعمال مصر للتأمين وإعلاميين .
وتعطى المادة 155 من الدستور لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات العفو الرئاسى عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. والعفو الرئاسى يشمل نوعين من القرارات، هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة، وبينت المادة 155 من القانون شروط العفو الرئاسي وهي: العفو يخص عقوبة المسجونين فى بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم فى قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وبحسب القانون لا يطبق العفو الرئاسى فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
ويشترط القانون فى العفو الرئاسى أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك، وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة فى تقويم نفسه، وبشرط ألا يكون فى العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا فى معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان توالى قرارات العفو الرئاسى منذ اعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسة فى مايو الماضى دليل وإشارة على نجاح جهود منظمات المجتمع المدنى عبر الحوار الدائم مع الدولة فى إحداث إصلاحات نوعية فى ملف الحقوق المدنية والسياسية وظهرت فى صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية 2019 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وإعادة تفعيل اللجنة بعد إلغاء قانون الطوارئ، والذي كان يوسع من دائرة الاشتباه، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ثم الإعلان عن الحوار الوطنى وتشكيل مجلس أمناء وأعضاء اللجان من مختلف التيارات السياسية بما يشمل المعارضة العمالية .
وترى المنظمات الموقع أن تلك التطورات كانت نتيجة لتقارب وجهات النظر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقوى المعارضة وأن الدولة تفتح أبواب الحوار مع كل التيارات وأنها تضع ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها .
ثم جاءت خطوة الإفراج عن زياد العليمى وباقي المتهمين فى القضية المعروفة باسم خلية الأمل ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في طريق استكمال خطوات الإصلاح السياسي وإشارة واضحة على نجاح عملية التفاوض الاجتماعي بين الدولة والقوى السياسية حيث استجابت الدولة لمطالب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى للإفراج عن المحبوسين فى تلك القضية وهي إشارة بالغة الدلالة على نجاح لغة الحوار والتفاوض فى دفع الدولة لإجراء تحسينات على ملف حقوق الإنسان بشكل عام وعلى نجاح المنظمات المدنى بشكل خاص وزيادة قدرته فى التأثير على السياسات الداخلية ومشاركته الفعالة فى إحداث الإصلاحات المطلوبة فى ملف الحقوق والحريات.
وتدعم المنظمات الموقعة عمل لجنة العفو الرئاسى على دمج المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التى تمر بها مصر ودول العالم بالإضافة إلى حل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال، يمثل تطبيق جديد لمفهوم العدالة الاجتماعية ويقدم تعويض مناسب للشباب المفرج عنهم ويفتح أمامهم فرصة جديدة للحياة بشكل مختلف.
وتعتبر المنظمات الموقعة قرارات العفو الرئاسي الأخير خطوة مهمة في طريق الإصلاح السياسي وتأمل في تحقيقها لمزيد من النجاحات عبر الحوار مع الحكومة المصرية لإحداث مزيد من الإصلاحات السياسية والحقوقية.
وجاءت المنظمات الموقعة على البيان كالتالي:-
1. التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية.
2. الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.
3. مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.. مكتب مصر.
4. المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف.
5. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
6. مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب.
7. المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
8. مؤسسة القيادات المصرية لتنمية.
9. مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
10. المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان.
11. مؤسسة حلم إنسان للتنمية.
12. مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية.
13. مؤسسة شركاء من أجل الشفافية.
14. مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
15. مؤسسة مانديلا للحقوق الديمقراطية.
16. مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
17. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية.
فيديو قد يعجبك:
