طلب إحاطة: شروط الإعفاء من الضرائب العقارية خالفت قرارات الحكومة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، ضد وزير المالية، بشأن شروط الإعفاء من الضرائب العقارية ومخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء؛ والتى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة بأنه على الرغم من أن هذا القرار قد أثلج صدور أصحاب الصناعات والمستثمرين؛ حيث ضمت قائمة الأنشطة الصناعية 19 نشاطًا، فإن القرار ظاهره رحمة وباطنه شروط مجحفة أخلت بالهدف منه، حيث إن التعليمات التي صدرت من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد تضمنت شرطًا قد يعصف بالهدف من هذا القرار؛ وهو اشتراط صورة من السجل الصناعي للمنشأة كي يستفيد صاحبها من الإعفاء.

وأضافت أبو السعد: "نعلم جميعًا أن المصانع التي داخل المناطق الصناعية فقط هي التي لها سجل صناعي، أما المصانع التي خارجها فليس لها سجل صناعي؛ مما يعد تفريغًا للقرار من مضمونه، وقصر تطبيقه على المصانع التي بالمناطق الصناعية فقط دون الموجودة بنطاق الجمهورية، والتي نعلم جميعًا أنها بالآلاف" .

ولفتت النائبة إلى أن التعليمات الصادرة من وزارة المالية لمصلحة الضرائب العقارية قد فرغت القرار من مضمونه ووضعت عراقيل لتنفيذه أضرت بأصحاب المصانع، بالإضافة إلى أن هذه التعليمات تخالف أصل ومضمون القرار الصادر من رئيس الوزراء بالإعفاء.