الأطباء يتعرضون إلى الحبس والسجن.. تفاصيل مناقشة "صحة النواب" قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، نسرين صلاح عمر، وبحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من المهتمين بالشأن الطبي.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في بداية الاجتماع، دمج مشروعات القوانين الثلاثة وتحقيق التوافق بينها من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.

وأشار حاتم إلى أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كل من الطبيب ومتلقي الخدمة.

واستعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، مؤكدةً أنه يستهدف حماية المريض والطبيب.

وقالت عبد الحليم: هناك التزام دستوري بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض؛ خصوصًا في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضًا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض، وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله إلى شركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم معاقبة الطبيب الذي لم يخطئ.

وكشفت النائبة عن وجود أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب الطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة

وتمسكت عبد الحليم بأهمية إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًّا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسؤولية الطبية العليا وجود شبهة مسؤولية جنائية.

وكشفت النائبة أن مشروع القانون يحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة؛ حيث نص على أن تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كل من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثل عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثل عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.

وأكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط؛ ولكن أيضًا يستهدف حماية المريض.

وقالت النائبة: هناك أخطاء، ولا بد من وضع محظورات لحل هذه الإشكاليات، ليخرج قانون يحمي المجتمع ويحمي الأطباء.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.

وأشار أبو العلا إلى أن هناك إشكالية أساسية؛ وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.

وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات أيضًا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلًا: فمن باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزًا.

وأثار أيمن أبو العلا ملف التأمين الخاص ضد المسؤولية الطبية ودور نقابة الأطباء في ما إن كان هذا التأمين إلزاميًّا من عدمه، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسؤولية الطبية.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة؛ لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

وأشار خيري إلى الإشكاليات التي ذكرها النائب أيمن أبو العلا؛ خصوصًا في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قائلًا: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أهمية صدور قانون المسؤولية الطبية في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة بمجلس النواب بفتح مناقشات حول مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.

وأكد نقيب الأطباء أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة ويمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.

وطالب الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، قائلًا: ليست لدينا رفاهية تأخير إصدار القانون.

وقال الدكتور إبراهيم حسن، أستاذ طب الأطفال: "أقترح أن تكون المسؤولية مهنية وليست طبية، لأنها جزء من عملنا كأطباء".

وتابع حسن: "حاليًّا ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لا بد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات"، مضيفًا أن الأخطاء الطبية تتجزأ ولا بد من تحديد نوعية الخطأ الطبي.

وقالت الدكتورة دينا شكري: "هناك اقتراح بأن يكون التأمين إلزاميًّا".

وطالب الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، بالإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، محذرًا من خطورة ما يتعرض إليه الأطباء من حبس والحكم عليهم بتعويضات كبيرة بسبب الأخطاء والمضاعفات، مستطردًا: "الأطباء مش بيهاجروا بس بل إن بعضهم يهجر المهنة، أطباء يتعرضون للحبس والسجن، مما يدمر مستقبلهم، وذلك يتسبب في مشكلات عديدة للطبيب"، داعيًا أن يكون التأمين على الأخطاء والأخطار ضد المسؤولية الطبية.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، وكيل نقابة أطباء الأسنان: "لا بد أن يكون التأمين ضد أخطاء وأخطار المهنة، ولا بد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء".

ورأى الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريي مصر، ضرورة أن تتضمن وثيقة التأمين الأخطاء وكذلك أخطار المهنة، والتصدي للاعتداء على الأطباء.

وقال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني لوزارة الصحة، إن حماية سلامة وحقوق المريض وكذلك حماية الطبيب أمر مهم، لافتًا إلى أهمية مراعاة إصدار قانون يتفق مع أحكام الدستور، ومراعاة عدم التعارض مع اختصاصات الجهات القضائية.