الوزراء: إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية لمواجهة الأزمة العالمية

كتب - مصراوي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية".

وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح التقرير أنه على مستوى إدارة المحاكم والقضايا تم إطلاق "منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، كما شملت عملية التطوير: مجالات قيد الدعاوى الإلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمَّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة، والسير في دائرة الإجراءات التقليدية.

أما فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، فقد صدر عدد من القرارات الحكومية المهمة، والتي تتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017، والمؤرخ في 27 يونيو 2022، ويهدف التعديل إلى زيادة قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من ميزة "الموافقة الواحدة"، التي تم إعدادها بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".

وتابع التقرير: تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا. والجدير بالذكر أن القرار يشترط أن ينتمي المشروع الاستثماري لواحد من القطاعات المُحددة، ليُصبح مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا، بالإضافة إلى توافر معيارين على الأقل من المعايير التي حددها القرار. وقد تمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 11 أغسطس 2022.

وتم تحديد القطاعات الاقتصادية المؤهل أن تنتمي إليها المشروعات الاستراتيجية/ القومية في قطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.

وشملت القرارات الصادرة أيضا، ضمن جهود تهيئة البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، والذي تم بموجبه تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه، وقرار رئيس الوزراء بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما تم الانتهاء، في هذا السياق، من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمُخطط مُناقشتها وإقرارها بمجلس النواب.

وتناول التقرير المسار الثاني لمحور تهيئة مناخ داعم للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، موضحا أنه لا يزال العمل مستمرا للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون منح الحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، فيما تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وتم الإعلان في أبريل 2022 أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي.

كما تم في هذا الإطار، مراجعة الإطار التشريعي الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال في جميع المجالات، وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقع في نوفمبر 2021 بين "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" ومبادرة "إصلاح مناخ الأعمال في مصر" (إرادة)؛ بشأن العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وقياس الأثر التشريعي للقوانين ومشروعات القوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية،

كما تطرق التقرير إلى المسار الثالث، ضمن محور تهيئة مناخ أعمال داعم للاستثمارات، الخاص بتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث تم تأسيس منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التي تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التي تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجار التعامل مع 114 شكوى أخرى.

وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تبني الدولة نظام "حق الانتفاع في الأراضي الصناعية"، إلى جانب نظام التملك القائم، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضي من على عاتق المستثمر.

وأضاف التقرير: شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرفقة. وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضي النشاط الصناعي، وسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.

وتابع في هذا الصدد: تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها في إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية مُحدثّة.

وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه المُنعقد في 11 أغسطس 2022، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2067 لسنة 2022، تمهيدًا لطرح تلك الأراضي للمستثمرين، ووافق على الآلية المُقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع؛ تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين. وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية.

وتطرق التقرير بعد ذلك إلى جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة العاجلة، موضحا أن أهداف هذا المحور تتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف التقرير: تتركز خطة الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات.

وأشار التقرير، فيما يتعلق ببرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، إلى أن "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسة، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التي تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتتضمن الخطة تنفيذ برامج ومشروعات تتنوع بين المدى القصير والطويل.

وأضاف: فيما يخص البرنامج الثاني الخاص بوضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، فإنه جار حاليا وضع خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة، والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التي سيتم التوافق عليها.

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ عدد من الإجراءات وإقرار عدد من الحوافز، حيث صدر قرار وزير المالية رقم (212) لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.

وأوضح التقرير: تتمتع الآن المشروعات والمصانع التي يتم إنشاؤها لأغراض الإنتاج والتصنيع بميزة تطبيق فئة جمركية موحدة (2%) على ما تستورده من آلات ومعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها اللازمة للإنشاء، وذلك وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

وتناول التقرير البرنامج الثالث الخاص بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية. وفي إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية؛ حيث أجرت (26) زيارة لعدد (11) مجمعًا صناعيًّا، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها.

أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (195) في يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكي" اليابانية في أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو.

وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي.

وأوضح التقرير، في هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة.

وأضاف التقرير، للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبي الرئيسة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الروسية-الأوكرانية. ومن ثم يتم التنسيق بشكل دوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026، موضحا أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة.

واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة.

وأضاف: يتم تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توحيد الجهود في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1) مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلي في الأول من سبتمبر 2022.

وتضمنت الإجراءات التي تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني.