تطبيق قانون عربات الطعام المتنقلة.. توجيه جديد من التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بضرورة تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لمديري الشئون القانونية والقائمين على تطبيق القوانين بالمحافظات لضمان التطبيق الصحيح للقوانين المتعلقة بعمل المحليات على أرض الواقع، وشرح فلسفتها بهدف تلافي المشكلات الناتجة عن التطبيق الخاطئ ، وتفعيل التطبيق الصحيح للقوانين وفقًا لهدف تشريعها.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال عربات الطعام المتنقلة، وأيضًا جهود استعادة الهوية البصرية للمدن والمراكز والأحياء، واستعادة المظهر الحضاري لها والقضاء على فوضى و عشوائية الإعلانات المنتشرة في الشوارع.

وأشار إلى أن مركز التنمية المحلية بسقارة، ينظم خلال الأسبوع المقبل، وهو الأسبوع التدريبي رقم 14 من الخطة التدريبية للمحليات، دورة تدريبية حول قانوني الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة رقم 92 لسنة 2018، ويستفيد منها 30 من مسئولي تطبيق القانونين بلجان الإعلانات ولجان تراخيص وحدات الطعام بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أهمية التدريب على تنفيذ القانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك للقضاء على العشوائية والفوضى في منظومة إعلانات الطرق، واستعادة الهوية البصرية للمدن من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والاشتراطات التى تحافظ على النسق الحضارى فى الطرق والشوارع الرئيسية وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات.

كما يعمل القانون على توحيد جهة الإشراف وإصدار التراخيص و تبسيط الإجراءات بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الموارد الموردة للدولة، مشيرًا أيضاً إلى الإجراءات الميسرة التي أتاحها قانون وحدات الطعام المتنقلة كونه تشريعًا اقتصادياً واجتماعيًا هاما لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم ودعم المشروعات الصغيرة خاصة أن القانون به العديد من المزايا التي تستجيب لأفكار الشباب غير التقليدية، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، كما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحديد الرسوم المطلوبة، والتي تساعد الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق التي تتواجد بها عربات الطعام.

وأكد اللواء آمنة، أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية منها التعرف على فلسفة القانونين المشار إليهما، والجهات المختصة بتنفيذهما، والتنظيم الإداري للجهة المختصة بإصدار التراخيص، وأحكام ومبادئ القانون واللائحة التنفيذية لهما ، وآليات و إجراءات الحصول على الترخيص ، وحالات الإعفاء من الترخيص التى يوضحها القانون ، وشرح نصوص اللائحة التنفيذية للقانون، وعرض لبعض النماذج التي جاءت بالقانون ، والأمن المعلوماتي ومخاطر استخدام "social Media "، موجها بزيادة الوقت المخصص لحالات التدريب العملى من خلال ورش العمل التى ينظمها مركز سقارة حول تطبيق قانوني الإعلانات الجديد وعربات الطعام المتنقلة، لضمان الفهم الكامل لإجراءات تنفيذ القانونين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الـ 14 يتضمن أيضًا عقد دورة اساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، مشيرًا إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هي أحد الأدوات المهمة في تحليل المعلومات والبيانات بدقة وسرعة عالية تساعد في تنظيم استخدامات الأراضي والخدمات في المحافظات، وتحقق أفضل الخيارات التنموية لمتخذ القرار من خلال تنمية الإنسان والمكان وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تساعد علي تطوير مواقع تجمع السكان واختيار الأماكن الملائمة لتنفيذ المشاريع المناسبة لها، و أيضًا تساعد جهات الولاية وأجهزة الدولة في تحديد الأراضي التي تم التعدي عليها، ويستفيد من هذه الدورة 35 متدرب طبقًا لنتيجة اختبارات تحديد المستوى التي تم إجراؤها شهر أغسطس الماضي.

كما يتضمن الأسبوع التدريبي القادم، أيضًا استمرار دورتي أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس للأسبوع الثاني على التوالي، وإعداد المدربين الأساسية TOT للأسبوع الثالث على التوالي، وتعد هذه الدورة الأساس للدورات التدريبية لإعداد مدربين ذوي كفاءات عالية، ويتم الإستفادة منهم لزيادة عدد المتدربين لا مركزيا فى محافظاتهم ، ويستفيد من الدورتين 85 متدرباً من جميع المحافظات.

وفي نفس السياق، احتفل مركز سقارة للتدريب بختام فعاليات دورتين تدريبتين في إطار الأسبوع الـ 13 هما: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تنفيذ قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، واستفاد من الدورتين 60 متدرب من جميع المحافظات.