هل هناك حظر بيع في قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الحكومة عن بعض أحكام قانون استيراد سيارات المصريين في الخارج، وذلك فيما يخص إمكانية بيع السيارة بعد استيرادها وفقًا للقانون.

وقالت الحكومة، إنه ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة، ويمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقًا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونًا.

كما أشارت إلى أن يمكن التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة 100% من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي سيتم استيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي، في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وأوضحت أن القانون لا يقتصر فقط على استيراد السيارات الجديدة، فمن الممكن الاستفادة من أحكامه في استيراد سيارة مستعملة، إذا كان مالكاً أول للسيارة المستعملة فلن يتم التقييد بأن تكون السيارة بسنة صنع معينة، أما إذا كان (مالك ثان أو ثالث أو ما دون ذلك) فيشترط أن تكون سنة الصنع للسيارة 2019 أو أحدث.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.