بالفيديو.. وزيرة الهجرة تكشف حل مشكلات تطبيق حجز سيارات المصريين بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

كشفت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندي، أنها تواصلت مع وزارة الاتصالات لحل المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج أثناء التسجيل على التطبيق الإلكتروني الخاص باستيراد السيارات دون جمارك أو ضرائب أو أي رسوم، في مقابل ربط وديعة بنكية بقيمتها لدى إحدى البنوك المصرية، بعدما وقَّع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية الخاصة بتفعيل القانون.

وذكرت في فيديو لها نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنه صدرت التطبيقات الموجودة على الهواتف المحمولة سواء كانت أندرويد أو ios، ومن خلالها يمكن شراء السيارة وتسجيلها وربط الوديعة وجميع التفاصيل الخاصة بها.

وأوضحت أنَّ وزارة الاتصالات ووعدت أن كل هذه التحديات سيتم تخطيها وانتهاء أي إشكالية.

وأضافت: البعض اشتكى من أن هناك إشكالية لدى البعض في التسجيل من الهاتف الدولي على التطبيق وأنه لا يُرسل الكود السري، وهذا بسبب أن بعض شركات الاتصالات الدولية في بعض الدول الأجنبية، عندما تجد تطبيق يرسل رسائل بأكواد سرية تظنه نوع من أنواع التدليس، فتوقف هذا التطبيق عن التواصل مع المواطنين.

وتابعت: وزارة الاتصالات أوضحت أن الحل المؤقت أنه يتم تسجيل كل مواطن بالميل أو البريد الإلكتروني، بحيث الرقم والكود السري يصله عن طريقه، حتى يتم التواصل مع جميع شركات الاتصالات الدولية وتاكيد أن التطبيق حكومي وموثق، الأمر الذي يستغرق يومين.

وتضمن المشروع نقاط مهمة تمثلت في:

- الحصول على الإعفاء في مقابل وضع قيمة هذا "الإعفاء" بالعملة الأجنبية على شكل وديعة لمدة 5 أعوام.

- يتم صرف الوديعة بالجنيه المصري بعد 5 أعوام بسعر العملة الأجنبية وقتها.

- قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

- الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج.

- يحق جلب سيارة للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مر عليه 3 أشهر.

- لكل مصري بالخارج عمره ١٦ عامًا أو أكثر أن يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

- تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون ٤ أشهر.

- تحديد ٤ أشهر فقط لعدم التأثير على صناعة السيارات القائمة في مصر.

- إنهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات.

- المرحلة المقبلة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.