طلب برلماني لحل أزمة المباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بضرورة إيجاد حل لأزمة المباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مقترحًا عمل صندوق مثل صندوق التنمية العقارية لمواجهة هذه الأزمة؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، لا سيما في ظل وجود أكثر من واقعة الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأثار النائب أزمة تسعير التصالح في أراضي وضع اليد بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن سعر المتر وصل إلى نحو 5 آلاف جنيه، على الرغم من أن الأهالي موجودون بها منذ سنوات طويلة وقاموا بعمليات الترفيق بالكامل.

وطالب النائب محمود عصام، وزارة التنمية المحلية، بإيجاد حل لأزمة منطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه لا توجد محطة صرف صحي أو صناعي، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين.

وأشار النائب إلى أن المصانع تلقي المخلفات في الأرض؛ وهو ما يؤثر على مياه الشرب، الأمر الذي يتطلب وجود حلول سريعة لهذه الأزمة.

وطالب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بتوفير قطع أرض بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة لصالح وزارة الخارجية لعمل مكاتب تصديق، لحل أزمة معاناة المواطنين في كلتا المحافظتين.