المواطن التزم بواجباته.. برلماني عن مخالفات البناء: أين خطة الحكومة للحل؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إنه يتمنى من وزير التنمية المحلية أن ينجح في تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المحليات، وما تشهده من بيروقراطية وروتين وتعطيل لمصالح الناس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار النائب إلى أن هناك تعاقدًا بين المواطنين والدولة وفقًا للدستور، وتقوم على الحقوق والواجبات، قائلًا: إذا كان المواطن ملتزمًا بواجباته، لماذا لا تعطي الدولة الحقوق للمواطنين؟

وأكد زين الدين أن المواطن الذي قام بدفع كل الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لم ينهِ إجراءات التصالح، وبذلك يفقد القانون الهدف منه، لا سيما أنه قانون استثنائي.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن اللجنة الفنية تحتاج إلى 20 سنة للانتهاء من البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة وضع خطة من جانب الحكومة لحل هذه الإشكالية.

وطالب زين الدين وزيرَ التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع من أجل وضع حد لأزمة قيود الارتفاع، مشيرًا إلى أنه في محافظة البحيرة تصل إلى 9 أمتار، على الرغم من أن المحافظة محصورة بين بحر وبحيرة ولا توجد مساحات للتوسع الأفقي، لذلك فإن الحل في التوسع الرأسي، الأمر الذي يتطلب وضع حل لقيود الارتفاع.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إنهاء أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تحديد الأحوزة العمرانية، وتعديل قانون البناء الموحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للبناء، قائلًا: التشييد والبناء من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي؛ لما له من تأثير كبير في توفير فرص عمالة كبيرة لملايين البشر.

ووجه النائب التحية إلى وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، قائلًا: البحيرة كانت في أزهى عصورها في عهده حينما كان محافظًا لها قبل توليه الحقيبة الوزارية.