وزير البترول يكشف السعر الحقيقي لأنبوبة البوتاجاز

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، السعر الحقيقي لاسطوانة البوتجاز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال وزير البترول، إنه يتم بيع الأسطوانة بسعر رسمي 75 جنيها في السوق المحلية، وتكلف الدولة أكثر من 190 جنيها، ومع التطورات الأخيرة لسعر الصرف يتجاوز سعرها 220 جنيها، مضيفا:"نقوم باستيراد 50% من الاستهلاك اليومي للبوتاجاز، ولذا فإنه يمكن القول الآن بأن50% من الـ 800 ألف أسطوانة التي يتم استهلاكها حاليا هو بوتاجاز مستورد".

وأشار المهندس طارق الملا إلى أنه يتم استهلاك حاليا نحو 800 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق الذي كنا نستهلك فيه أكثر من مليون أسطوانة، وذلك بفضل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك توصيل الغاز للقرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية، خلال الخطة الحالية والسنوات القليلة المقبلة.

وقال وزير البترول: ونحن اليوم نتحدث عن أسطوانة البوتاجاز وهي سلعة رئيسية لا يتخلى عنها أي بيت مصري، وخاصة في المحافظات التي لا يتوافر بها غاز طبيعي، حيث يعتمد عليها المواطنون بصفة أساسية، ولذا فنحن نعمل على تأمين كل هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد، متسائلا : هل قامت الدولة برفع أسعارها؟ مجيبا أنه بالطبع لا؛ فلم تقم الدولة بزيادة أسعار هذه الأسطوانات، حيث تم تثبيت سعرها منذ فترة ونعمل على توافرها دائما في جميع المستودعات وبكل المراكز، لافتا إلى أن هذا الدعم يكلف الدولة أكثر من 90 مليون جنيه في اليوم الواحد، أي ما يقرب من 36 مليار جنيه سنويا.

وأشار وزير البترول إلى أن الدور الرئيسي لقطاع البترول في هذا الشأن يتركز في تأمين احتياجات السوق والدولة والصناعة لجميع احتياجاتها من المواد البترولية، سواء كان بوتاجاز، أو بنزين، أو سولار، أو مازوت، لافتا إلى أن هذه المنتجات لها علاقة بحركة التجارة والنقل، ومن ثم فإن مستهدفاتنا الأولى في الوقت الحالي بل منذ سنوات، ونحن نعتمد على خطة جيدة ليست فقط لتأمين الإنتاج وتوفيره محليا، بل زيادة التصنيع المحلي للمنتجات البترولية مثل البنزين والسولار.

وفي السياق نفسه، أوضح وزير البترول أننا كنا نستورد في حدود 40% أو 50% في بعض الأوقات لمنتجات مثل السولار، إلا أنه في الوقت الحالي فإننا نعمل على تقليل الكميات المستوردة إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% على الأكثر، و20% للبنزين، وذلك من خلال إجراءات مهمة تتخذها الدولة ضمن مشروعات قومية للتصنيع المحلي.