انتظار المركبات بالشوارع.. إجراءات حكومية لتطبيق قانون السايس

كتب- محمد نصار:

استعراض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، وأكد توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة علي الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية والمجتمعات العمرانية ، وكذا وضع ضوابط و قواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنباً لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب علي عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة الا لمن يرخص له بمزاولتها .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظات .

وقال اللواء هشام آمنة، إن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع يعد من أهم القوانين التى تعالج ظاهرة الإتاوات التى يفرضها الخارجين على القانون على اصحاب السيارات بالشوارع ، ويهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى "ظاهرة السايس" والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون .

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة وضعت علي عاتقها تحفيز المحافظات فى تنفيذ قانون أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للإستغلال وفقاً لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

وأوضح اللواء هشام آمنه، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الإنتظار العشوائى في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الإلتزام بالمقابل المالى المقرر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

وأستعرض اللواء هشام آمنة، أيضاً خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب الرؤية المستقبلية للوزارة لإدارة وتشغيل المواقف والساحات، مؤكداً أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الإنتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة .

​