ماذا يعني قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة التمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق.

ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهه التي ستتولى الإدارة التنفيذية للمبادرة، ومصدر تمويل المبادرة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ونص القرار أيضًا أن تتحمل وزارة الإسكان تكلفة مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة، ويكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.

وقال محمد سمير، خبير التمويل العقاري وعضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية، إن المبادرات التي كانت تصدر قبل ذلك كانت تتم عن طريق البنك المركزي وهو من يسدد فارق الفائدة للبنوك ثم يحصل عليها من وزارة المالية، لكن حاليا ستتولى الوزارة المعنية سداد فارق الفائدة.

وأكد أنه بنص هذا القرار، فإن المبادرة التي ستصدر بعد ذلك ستكون وفقا للدراسات التي تعدها وزارة المالية، ويحذر على أي جه بما فيها البنك المركزي إعداد أو تمويل إي مبادرة جديدة.