3 قوانين للتصالح في مخالفات البناء.. وهذه المخالفات محرومة من تقنين الأوضاع

كتب- محمد نصار:

3 قوانين للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع معروضة على مجلس النواب للمناقشة في الوقت الحالي، تتيح التصالح في عدد من الحالات المحظور التصالح عليها وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

القانون الأول المنظور أمام البرلمان مقدم من مجلس الوزراء، وبحسب نص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات من بينها الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبذلك فإن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية لن يقبل التصالح عليها.

قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب عمرو درويش

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها لسنة 2022، وقد أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة مشتركة من عدة لجان مختصة لمناقشته.

وتضمن مشروع القانون إتاحة التصالح على الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبذلك فإن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية لن يقبل التصالح عليها.

قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمشروع قانون "التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء"، موقع عليه من أكثر من 60 نائبا.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى اللجان المختصة لدراسته (الإسكان - الإدارة المحلية - الخطة والموازنة - الشؤون الدستورية والتشريعية).

وتضمن مشروع القانون حظر التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، كما هو الحال بالنسبة لمشروعي القانونين السابقين.