أجهزة انفجرت في وجه مستخدميها.. برلمانيون يؤيدون تغليظ عقوبة "تنظيم الاتصالات"

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تأييدًا واسعًا من أعضاء البرلمان لتغليظ العقوبة التي نصت عليها التعديلات.

وقالت النائبة جيهان البيومي، إن مشروع القانون يتوافق مع قمة المناخ؛ حيث أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأجهزة الإلكترونية تسهم في ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن تكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة، إضافة إلى أن بعض الأجهزة مستخدمة بشكل غير آمن من قِبل الجماعات الإرهابية، وداخل الأسر المصرية هناك بعض الأجهزة التي انفجرت في أيدي مستخدميها، ومن ثم وجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة للحفاظ على الأمن القومي والأُسر المصرية لردع المحاولات الخارجة عن القانون ودعم التحول للأخضر.

وقال النائب أحمد البعلي إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلوب منه الكثير في ظل الجمهورية الجديدة وتطوير نظم المعلومات، في البداية الخدمة على الطرق الجديدة تكاد تكون منعدمة، ولهذا يجب الاهتمام بجميع الطرق الجديدة؛ وذلك من خلال الاهتمام بالشبكات، خصوصًا أن هناك العديد من المكالمات التي تنقطع في منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها إنترنت.

وأكد هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن هناك عولمة تكنولوجية غير مسبوقة، كما أن المادة 31 من الدستور التي تعتبر أمن الفضاء والمعلومات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ومن ثم فمصر تحتاج إلى قانون رادع لكل مَن يخالف أو يحصل على أجهزة تضر الدولة.

وقال أباظة إن تطبيق العقوبات المهمة على مَن يخالف القانون أمر مهم للغاية، معلنًا موافقته على القانون.

وأكد عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أنه نظرًا لأن القانون الحالي مر عليه 19 عامًا؛ خصوصًا أن صيحة تطور الاتصالات غير مسبوقة، فتطور وسائل الاتصالات جعل من العالم قرية؛ لأن الجريمة سابقة على التشريع، معلنًا موافقته على هذا القانون.

وأضاف أن القانون يحاول الحد من دخول الأجهزة التي تؤثر على الأمن القومي، كما أن هناك أضرارًا كثيرة في استخدامها بشأن الأفراد العاديين.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.