قانون الحكومة لمخالفات البناء.. فحص جميع طلبات التصالح شرط البت في طلبات تقنين الأوضاع

كتب- إسلام لطفي:

قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

ونصَّ على أنه تتولى اللجان البت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح ومخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون، بحسب الأحوال وكذلك إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة منى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مانتی متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء، بحسب الأحوال.

وتضمن مشروع القانون على أنه يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وأوضح أنه على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.