وزيرة الهجرة: تدشين أول لجنة لاستخراج أوراق الثبوتية والتجنيد إلى السعودية خلال أسابيع

كتب- إسلام لطفي:

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً مفتوحًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى، على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج.

وتم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية واستراتيجية التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.

وأكدت السفيرة سها جندي عمق العلاقة التاريخية المصرية السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بها، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، كما أعربت عن سعادتها بلقاء الجالية كأول جالية تلتقيها بشكل مباشر، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار خطة التواصل المستدام والتي تتضمن لقاء الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفكارهم وربطهم بالجهود التنموية في مصر، كما يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الحكومة التي تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصري أيا كان مكانه في العالم.

واستعرضت الوزيرة كافة الجهود التي تم العمل عليها منذ اليوم الأول لتوليها مسئولية الوزارة، من تعزيز استراتيجية التواصل مع المصريين بالخارج بما يحقق اتصالًا مستدامًا وبناء معهم، لذلك حرصت على التحرك السريع والفوري لإصدار وإتاحة أكبر عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، كما أطلقت مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لإتاحة الفرصة للقاء مباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، موضحة أن حلف اليمين تزامن مع مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي تم تعديل موعده لتتمكن سيادتها من الحضور والتفاعل مع الكيانات والحضور المتنوع من كل دول العالم وأثمر العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود.

وتناولت جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير كافة الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد -جاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات- لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، التي تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشارت إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما تناولت في حديثها نتائج التعاون الناجح مع وزير الطيران المدني وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن ١٥ سنة بنسبة 33%، مشيرة أيضا إلى التعاون مع البنك المركزي لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، مما نتج عنه طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج.

و أعلنت التنسيق مع كل من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع من أجل إيفاد لجنتين، لاستخراج الأوراق الثبوتية وانهاء الموقف التجنيدي إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة، وذلك للمرة الأولى منذ التوقف بسبب كورونا من أجل تلبية احتياجات الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

واستعرضت خلال اللقاء، ما تم تناوله خلال زيارتها للمملكة ولقاءاتها الرسمية مع كل من نائب ووكيلي وزير الخارجية المعنيين بشئون الجاليات ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي وفريق عمل الوزارة، وما طرحته سيادتها من الأمور الخاصة بما وصل الي وزارة الهجرة والسفارة والقنصلية المصرية من مطالب واهتمامات الجالية المصرية في السعودية وعلي رأسها اختفاء احد المواطنيين المصريين منذ شهرين، وما نقله السادة المسئولين بما تم من إجراءات بمنتهي الجدية عن المذكور والمتابعة على مدار الساعة التي قامت بها القنصلية المصرية، وجهود التعاون والتنسيق مع السفارة بشكل يومي بشأن عمليات البحث، والوعد بإطلاعنا على التطورات في حينه، وهو ما حدث بالاعلان عن العثور علي الشاب متوفي، واتخاذ الاجراءات الرسمية للتعرف علي الجثمان واستكمال التحقيقات التي ذكر الجانب السعودي من خلال المعاينة الأولية استبعاد الشبهة الجنائية.

وأضافت أنه تم تناول الحالات الفردية التي تخص اوضاع بعض الموقوفين والمحتجزين والمزيد من الموضوعات التي تخص المبلغ عنهم وأهالي من تعرض ابناءهم لحوادث وطرق، حيث اتفق الجانبان على سرعة التعامل وايجاد حلول لجميع المسائل الاجرائية التي لا تخالف التشريعات، وما نقلته سيادتها من شكر وتقدير لما تلقاه الجالية المصرية بالمملكة من رعاية وحسن اقامة في بلدهم الثاني.

وتناولت الوزيرة تفاصيل اللقاء مع وزير الموارد البشرية السعودي، والاجتماع المطول مع نائب وزير الموارد البشرية وطاقم العمل من القيادات بمقر الوزارة، وما تم الاتفاق عليه ، من نتائج فورية لتأسيس آلية سريعة مشتركة بين الوزارتين للتواصل المستدام و لحل المشاكل والتحديات التي تواجه المواطنين أوالجهات المعنية لدى البلدين، بهدف التدخل السريع، لحل أي تفاصيل تخص الجاليتين و العمالة المصرية في السعودية والسعودية في مصر ، ورعاية الجاليتين، كما نقلت للجالية تقديمها التهنئة لوزارة الموارد البشرية لما تقدمه استراتيجية ٢٠٣٠ وما تحققه من تنظيم و انجازات وتيسيرات، كما نقلت للجالية ما تم الاتفاق عليه من زيادة عدد العاملين الوافدين للملكة عقب تلقيهم تدريب متخصص يتم الاتفاق عليه بالتعاون بين الوزارات المعنية .

و من جهته، استعرض القنصل العام لمصر بالرياض السفير طارق المليجي استراتيجية تطوير المعاملات القنصلية بالرياض وتحسين جودة الخدمة، لافتا إلى ان زيارة معالي الوزيرة بشرة خير تتوازي مع ما يتحقق من نقلة نوعية على كافة مستويات العمل وعرضها سيادته في النقاط التالية:

- جاري تجديد السفارة والقنصلية لاستيعاب الخدمات وتوفير اماكن انتظار للمواطنين الراغبين في انهاء معاملات قنصلية.

- تم تسريع وقت استخراج الاوراق الرسمية مثل الجوازات الان تستغرق من ٣ إلى ٤ اسابيع نظرا لان العدد الضخم للجالية في المملكة وعدد الخدمات وهي أضعاف أي مكان أخر، والالتزام بحجز المواعيد لانهاء المعاملات القنصلية لتقليل الزحام غير المنظم.

- توقيع عقد الدفع الالكتروني خلال أسبوع ستكون الخدمة مفعلة بالتعاون مع البنك الاهلي السعودي.

- لحجز المواعيد لانهاء اي معاملات قنصلية.. جاري الانتهاء من تطبيق الكتروني لمتابعة وحجز المواعيد ورفع المستندات لتقليل فترة تواجد المواطنين.

- حول مطلب التواجد القنصلي في المنطقة الشرقية، ندرس أكثر من حل بالصورة المثلى بالتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والجانب السعودي.

- حول بناء الثقة.. نسعي لتغيير الصورة الذهنية للمواطن الذي يجب ان يجد من يستوعبه ويستمع اليه ويلبي احتياجاته ، ونسعي للتيسير علي المواطنين طالبي الخدمة، كما انه جاري الاعداد لدورات تأهيل وتدريب نوعي للموظفين لتحسين مهارات الاتصال والتواصل الجماهيري في اطار تحديات التعامل مع الاعداد الضخمة من المواطنين الذين يتعاملون معهم.

- جاري المفاوضات لتوكيل شركة لاستلام الاوراق من المواطن تيسيرا على المواطنين.

واختتم القنصل العام حديثه قائلا: القنصلية بالرياض سباقة ومن أول الأماكن التي تبنت نظاما جاري تعميمه في عدد من القنصليات حول العالم بحجز الخدمة وارسال رسالة للمواطن بموعد الخدمة ومتابعة تقييم تعامله مع القنصلية.

ومن جانبها وجهت السفيرة سها جندي جزيل الشكر لبعثة مصر الدبلوماسية بالرياض بقيادة السفير احمد فاروق والقنصل العام طارق المليجي وكامل طاقم العمل، علي كافة الجهود المبذولة والتي ظهر اثرها في الخطوات التنفيذية.

وأعرب المواطنين المشاركين في اللقاء، عن سعادتهم لعرض كافة التفاصيل بكل شفافية وما لمسوه من اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج، مقدمين التحية للوزيرة على تقرير الـ ١٠٠ يوم الاولي من توليها الوزارة وما انعكس من انجازات ضخمة تعكس إرادة حقيقية لتلبية مطالب المواطنين في جمهورية جديدة تضع الانسان كأولوية في ظل منظومة متكاملة من التعاون وتضافر الجهود للوصول لأفضل خدمة للمواطن المصري.

شارك في اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض.

وشارك في اللقاء أيضًا وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.