قرار غير حكيم.. رئيس "الشيوخ" ينتقد تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

كتب- مصراوي:

أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن استيائه بشأن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، في 24 نوفمبر الجاري، حول حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن هذا القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى -دومًا- مواقف وسياسات تستند إلى مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، مضيفًا أن هذه سياسات عفَّى عليها الزمن، وتعيد إلى الأذهان إرثًا أوروبيًّا استعماريًّا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها؛ وهذه أمور لن تقبل أية دولة حرة الرضوخ لها؛ لا سيما مصر الأبية.

وتابع عبد الرازق: يستنكر رئيس مجلس الشيوخ، بأشد العبارات، وأقسى المعاني، هذا القرار الذي اندفع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ذلك الملف الذي يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين جميعاً، وهو ما يقوض أحقية صدوره ومصداقيته.

وأضاف رئيس "الشيوخ" أن المجلس يرفض تلك الوصاية غير الشرعية، وذلك التدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية، مؤكدًا أن مصر على الدوام تحترم جميع التزاماتها التعاهدية، وعلى رأس ذلك احترامها الشأن الداخلي لأية دولة، إيماناً منها بميثاق الأمم المتحدة، فهو أمر يمثل أهمية عظمى للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، ولتحقيق مقاصد ومبادئ الميثاق.

وأشار عبد الرازق إلى أن مجلس الشيوخ يتضامن مؤيدًا ومؤكدًا كل ما صدر في بيان مجلس النواب ردًّا على هذه الافتراءات الكاذبة التي احتواها هذا القرار غير الصائب، بل وغير الحكيم.

وأضاف رئيس "الشيوخ" أن وسط ما ينتابنا جميعًا من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل مَن شارك في إصداره كي يستوثق -وهي طبيعة أصيلة في الأداء البرلماني- مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصي قبل الداني، فلقد حققت مصر خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية مهمة وعديدة في شتى المجالات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة"، أنها تبدأ حقبة جديدة في تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية الحفاظ على تلك الحقوق في استمرار وتجدد الدولة الوطنية.

وأكد عبد الرازق أن مصر سعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة "حياة كريمة" إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وأوضح رئيس "الشيوخ" أنه كذلك الحال بالنسبة إلى المبادرات الصحية التي أطلقتها مصر للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين؛ ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، تلك المبادرات التي نالت إشادة كبيرة من منظمة الصحة العالمية.. كما أطلقت مصر الحوار الوطني الذي يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التي تهم كل المواطنين؛ بهدف دمج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وأشار عبد الرازق إلى أنه تزامنًا مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي بذلت جهودًا حثيثة في الفترة القليلة الماضية، في شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيًّا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدولة المصرية -التي يشهد تاريخها وحاضرها على اعتزازها بكل القيم الإنسانية- قد عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها في ذلك هو البعد الإنساني، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني الحكومة المصرية سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبي اللجوء، كي ينعموا بحياتهم في بلدهم الثاني مصر .

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، في ختام كلمته، أن مصر مستمرة في جهودها؛ لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين، وبما يضمن للوطن أمنه واستقراره؛ فشعب مصر يسعى للأفضل دائمًا.