تحالف الأحزاب المصرية: بيان البرلمان الأوروبي استمرار لسياسة الاستعلاء

أعرب تحالف الأحزاب المصرية، عن رفضه لبيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن البيان هو استمرار لسياسة الاستعلاء والاستعداء ضد مصر.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية - والذي يضم 42 حزبا سياسيا، في بيان اليوم الاثنين - أن قرار البرلمان الأوروبي، تضمن أكاذيب وافتراءات وادعاءات غير صحيحة وغير مبررة، كما أعطى لنفسه الحق فى التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر.

وأشار التحالف إلى أن القرار تناول استمرار قانون الطوارئ، علما بأنه قد تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ في أكتوبر 2021 ولم يجدد حتى الآن، كما تناول قرار البرلمان الأوروبى تطبيق عقوبة الإعدام على الطفل في مصر، وهذا الأمر عار عن الحقيقة نهائيا فلم يصدر حكم محكمة واحد بذلك ولا يوجد نص فى القانون المصرى بإعدام الطفل، بل على العكس فالقانون المصرى يحظر توقيع عقوبات على الأطفال.

وأضاف تحالف الأحزاب المصرية، أن البرلمان الأوروبي تغافل عن الإفراج عن المحتجزين فقد تجاهل ما يحدث على أرض الواقع من إفراجات متتالية للمحبوسين، والذي تجاوز عددهم عن 1200 سجين، كما تغافل دور لجنة العفو الرئاسي وتطبيق مؤسسات الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور الحوار الوطني وما جاء به من اهتمام بحقوق الإنسان وشارك فيه المعارضين والمؤيدين.

وأوضح التحالف أن البرلمان الأوروبي أغفل تطوير ونقل العشوائيات وبرنامج "حياة كريمة" للارتقاء بحياة المواطن وحقه فى المعيشة الكريمة، كما تغافل عن احتضان مصر للاجئين وحسن معاملتهم واعتبار أن مصر هي بلدهم الثاني على العكس مما يحدث من بعض الدول الأخرى بترك اللاجئين فريسة للعوامل الجويه والجوع وعدم الأمن والأمان.

كما أغفل البرلمان الأوروبي ما بذلته مصر لنجاح المؤتمر العالمي للمناخ، والذي أطلقت فيه الحريات لجميع الوفود ونقلت المنصات الإعلامية الواقع للعالم كله، وتجاهل بيان البرلمان الأوروبي توصيات "مؤتمر المناخ" لصالح الإنسان في كل مكان، على الرغم من أن الدول الغربية هي أكثر الدول التي تؤثر سلبا على المناخ ولا تراعي في ذلك حقوق الإنسان.

وفي ختام البيان أكد تحالف الأحزاب المصرية أن حقوق الإنسان لم ولن تقف عند خروج متهم من محبسه، مشيرا إلى أن مصر ترى حقوق الإنسان بمشمول أوسع، ومنها وأهمها الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن المصري، ويدفع ثمنه تضحيات يقدمها أبنائها الشرفاء من القوات المسلحة والشرطة.