مكافأة مالية وليست تسوية إدارية.. تفاصيل مناقشة قانون العمل بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مشروع قانون العمل يتضمن حزمة مالية تشمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وصندوقا للخدمات الاجتماعية، مطالبا يتضمين المشروع أيضا صندوق إعانات الطوارئ للعمال بدلا من أفراده بقانون خاص مستقل.

وأكد خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بشأن مشروع قانون العمل، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أهمية قاعدة البيانات في حصر عدد العمالة، خاصة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل لهم، مشيرا إلى أن كافة المسابقات يتم الإعلان عنها واجتيازها من خلال نظام إلكتروني دون تدخل العامل البشري.

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، وعلى سبيل المثال الاستقرار على لفظ عمال بدلا من عاملين حتى لا يختلط الأمر بين المخاطبين بين القوانين المختلفة.

واقترح أن يشمل تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمجلس القومي للأجور، عضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كعضو أصيل باللجنة، بدلا من دعوته كجهة ذات خبرة كما هو معمول به الآن.

ولفت إلى المادة (14) من مشروع القانون والتي تختص بنطاق سريان التدريب والتشغيل؛ مميزة أربعة فئات (الراغبون في العمل، والاشخاص المتدرجون، والراغبون للتأهيل ، والتلمذة الصناعية)، مقترحا أن يعاد النظر في صياغة المادة، بحيث تمنح الأولوية في التشغيل لمن هم من ذوي الإعاقة أو المتدرجون، باعتبار أن كل فئة من الفئات التي أشارت إليها المادة يمكن أن تتضمن مثل هؤلاء الراغبين في العمل من ذوى الهمم.

من ناحيته، أشار سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أهمية مشروع القانون، إلا أنه اقترح إعادة النظر في إمكانية دمج بعض المجالس العليا أو الصناديق بالشكل الذي يحد من عددها الوارد في مشروع القانون بما يعد بخمسة مجالس عليا.

كما تناول الحديث عن شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتدريب التحويلي وهدفه في ثقل مهارات العمالة الفنية بسوق العمل.

وأشار إلى ضرورة منح مكافآت مالية لمن يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة دون تحويلهم إلى إداريين، وذلك من أجل الحفاظ على العمالة الفنية والإبقاء على التوازن في سوق العمل.

وأشار رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أهمية مشروع قانون العمل باعتباره قانون محوري يعمل علي ربط طرفي العملية الإنتاجية (العامل- صاحب العمل).

وفي نهاية الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أن جميع الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في اجتماع اللجنة أو تلك التي سترد إليها مكتوبة، سيتم وضعها تحت نظر اللجنة المشتركة أثناء نظرها مشروع القانون، بحيث تكون محل نظر ودراسة واعتبار، في سبيل الخروج بمشروع قانون متوازن.