وسط جدل مستمر.. هل يطبق الصيادلة قرار منع الحقن؟

كتب - أحمد جمعة:

أثار قرار نقابة الصيادلة، بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة اليوم، التنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وفي خضم ذلك، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بمراجعة القوانين والقرارات الوزارية في شأن إعطاء الحقن للمرضى بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

وعلى الرغم من الجدل المثار، إلا أن القرار لم يُطبق بشكل كامل بجميع صيدليات مصر التي يتجاوز عددها ما يربو عن 80 ألف صيدلية، إذ استمرت الكثير من الصيدليات في تقديم خدمة إعطاء الحقن، في الوقت الذي التزم غيرها بالقرار وعلّقت أوراق على باب الصيدلية بهذا الصدد.

في منطقة المهندسين، لم يتوان الصيدلي يونان حبيب عن تطبيق قرار منع الحقن، يقول إن "مشاكلها أكتر من مكاسبها"، على الرغم من كون الصيادلة "أكثر ناس فاهمة الموضوع ودرست التركيبات والتفاعلات الدوائية".

وأوضح لمصراوي، أن العديد من الأدوية تحتاج إلى اختبار حساسية، ولكن الأزمة تكمن أن الصيدلي قد لا يملك وقتًا لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، ويتولى الأمر مساعد الصيدلي الذي قد يقع في أحد الأخطاء، وخطأ واحد قد يتسبب في مشكلة كبيرة.

وأضاف: "الحقيقة قرار سليم، ومن زمان رافض موضوع الحقن في الصيدلة، خاصة منذ انتشار أزمة حقنة السفترياكسون اللي بتحتاج لاختبار حساسية وبدأت تظهر حالات وفاة، وفي بعض الأحيان الصيدليات تكون غير مُهيأة لذلك".

وأشاد بقرار وزارة الصحة مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لإعطاء الحقن داخل الصيدليات، معتبرا أن ذلك يضمن حماية قانونية للصيدلي: "التقنين حلو وفي بعض الأحيان بتكون فيه حالات حرجة وصعبة ولظروف خاصة يتم إعطاء الحقن".

لكن الأمر يختلف بعض الشيئ في القرى والمناطق الريفية، التي لطالما يغلب عليها طابع "المعرفة قبل الإجراءات الرسمية"، إذ تستمر أغلبها في إعطاء الحقن للمرضى. يقول الصيدلي علي حسن، إنه رغم اتفاقه مع قرار نقابة الصيادلة في مغزى التوقف عن إعطاء الحقن، إلا أن أهل بلدته لا ملجأ لهم إلا الحصول على الحقن داخل الصيدلية، وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتزمون بمواعيد محددة للحصول على الحقن.

وأشار "حسن" إلى أن قرار تقنين إعطاء الحقن مهم للحفاظ على مستقبل الصيدلي، خاصة أنه جرى العرف بحصول المرضى على الحقن داخلها، لكن القرارات الرسمية تتضارب في هذا الأمر، إذ لا ينص قانون الصيدلة على ذلك ولا يمنعه، في حين تضع وزارة الصحة شرطا لترخيص الصيدلية بوجود محرقة للسرنجات ضمن إجراءات الترخيص.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من "الصيادلة" على توجيه وزير الصحة بشأن الحقن

خطة للتدريب.. أول تعليق رسمي على قرار منع الحقن داخل الصيدليات

لماذا قرر "الصيادلة" منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات؟