من المنع إلى التسهيل.. ماذا حدث في أزمة منع الحقن بالصيدليات؟ (تغطية)

كتب - أحمد جمعة:

أثار قرار نقابة الصيادلة، بالتوقف عن إعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة اليوم، التنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات إعطاء الحقن.

كانت النقابة العامة لصيادلة مصر طالبت في بيان رسمي، أعضائها بمنع إعطاء الحقن بجميع أنواعها داخل صيدلياتهم، درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم.

ويأتي القرار على خلفية إحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين "إيمان وسجدة" بالإسكندرية بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وبعد أيام من القرار، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع النقابة العامة للصيادلة لوضع آليات منظمة لحل مشكلات "إعطاء الحقن داخل الصيدليات"، ومراجعة القوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى في أخذ العلاج.

ويرصد مصراوي تفاصيل الأزمة من بدايتها:

تحرك جديد من الصحة لتدريب الصيادلة على إعطاء الحقن

في بيان رسمي.. نقابة الصيادلة تطالب أعضائها بمنع إعطاء الحقن

لماذا قرر "الصيادلة" منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات؟

إحالة أي صيدلي يعطي الحقن داخل الصيدلية للتحقيق.. القائم بأعمال نقيب الصيادلة يوضح

"قيد الدراسة".. مصدر بالصحة يعلق على منع إعطاء الحقن بالصيدليات

وسط جدل مستمر.. هل يطبق الصيادلة قرار منع الحقن؟

خطة للتدريب.. أول تعليق رسمي على قرار منع الحقن داخل الصيدليات

أول تعليق من "الصيادلة" على توجيه وزير الصحة بشأن الحقن

الحق في الدواء يحذر من امتناع الصيادلة عن إعطاء الحقن: معاناة للمرضى