للمصريين.. مبادرة سعودية جديدة لتقديم باركود العمرة من نُسك

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسين حجازي، رئيس مجموعة حجازي لخدمات المعتمرين، إحدى الشركات السعودية المعتمدة عبر منصة نُسك للحج والعمرة، إطلاق مبادرة جديدة خاصة بالمصريين الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة لعام 1444 هجرية.

وقال حجازي، لمصراوي، إن المبادرة الجديدة، تتمثل في إتاحة باركود العمرة بأسعار مناسبة للمصريين الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة لهذا الموسم.

وأضاف رئيس مجموعة حجازي لخدمات المعتمرين، أن باركود بوابة العمرة المصرية، متاح فقط لتأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية والعمرة أثناء السفر، وذلك بهدف تيسير وتسهيل إجراءات السفر أمام المصريين.

وأكد أن الباركود معتمد من وزارة السياحة وبوابة العمرة المصرية، ومراجع قبل 7 أيام من السفر، ومدة هذا الباركود تبلغ 7 أيام، لافتا إلى أن سعر الباركود أرخص من الأسعار المطروحة في شركات السياحة المصرية.

جدير بالذكر أن مؤسسة حسين حجازي لخدمات المعتمرين، إحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، كانت قدمت عبر المنصة عروضا خاصة، وبرامج اقتصادية متنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة بأسعار مخفضة بقيمة 4400 جنيه.

وتضمن العرض (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في فنادق 4 نجوم لمدة 5 ليال بمكة المكرمة فقط- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار)، وذلك بسعر 4400 جنيه مصري، غير شامل الضريبة، التي تمثل حوالي 15%.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت خلال شهر نوفمبر الجاري، حصول مجموعة حجازي لخدمات المعتمرين، على المرتبة الأولى في عدد شركات العمرة الأكثر قدوما وخدمة للمعتمرين من حيث الأعداد، بإجمالي عدد تأشيرات 107.516 ألف معتمر.

وعلى المستوى المصري، أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية، أن حصول المعتمر على "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج رحلة العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتى عودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه.

وأوضحت الغرفة، أن الحصول على الباركود، يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.